بعد الحصار الدولي والقيود التي فرضها المجتمع الدولي على النظام السوري، اتجه بشار الأسد إلى البنوك الروسية لدخول الأسواق العالمية سعياً إلى إمداد حكومته بالأسلحة والنفط والمواد الغذائية وقد تفتح له هذه البنوك المزيد من الأبواب، رغم ما قد تواجهه من خطر الانعزال عن النظام المصرفي الأميركي. وبحسب ما ذكرت رويترز، فقد فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات تهدف إلى إجبار الأسد على إنهاء العنف في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف وتحظر هذه العقوبات البنوك الأميركية من التعامل مع مصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري. غير أن هذه العقوبات لا تعزل بنوك الدول الأخرى التي تتعامل مع البنكين السوريين المدرجين على القائمة السوداء عن القطاع المصرفي الأميركي رغم أن هناك دعوات إلى اتخاذ إجراء أكثر صرامة. وطلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من وزير الخزانة جاك ليو الشهر الماضي وضع البنوك الروسية التي تتعامل مع المصرفين السوريين على قائمة تحظر على البنوك الأميركية إجراء أي أنشطة معها في محاولة للضغط عليها وإجبارها على قطع علاقاتها مع الأسد. غير أن بعض البنوك الروسية اتجهت إلى تعزيز هذه العلاقات في الأشهر الأخيرة مما يبرز عمق العلاقات بين دمشقوموسكو. وبينما استعان الأسد ببنوك روسية من الدرجة الثانية لسداد ثمن أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة فتح المصرف التجاري السوري أيضا حسابات في مصرف تيمبنك الصغير في موسكو ويجري محادثات مع البنك لتوسيع العلاقات. وتقترح رسالة فاكس أرسلها المصرف السوري في السادس من أغسطس إلى تيمبنك واطلعت عليها رويترز فتح حساب مقايضة يسمح لدمشق بمبادلة السلع أو النفط مقابل الحصول على المواد الغذائية التي سيتم شحنها من أوكرانيا. وأكد مصدران قريبان من تيمبنك تلقي البنك رسالة الفاكس وأن المحادثات مستمرة بشأن إبرام اتفاق المقايضة مع المصرف السوري. وقال ممثل البنك الروسي دميتري أفاكيموف الذي يعمل في قسم المعاملات الدولية بالبنك إن حسابات المصرف التجاري السوري ما زالت قائمة، ولكن اتفاق المقايضة لم يستكمل بعد.