قال عاطف حلمي وزير الاتصالات إن وزارته ستنتهي من إجراءات اصدار الرخصة الموحدة للاتصالات بنهاية 2013 تمهيدا لعرضها على الحكومة التي ستأخذ "القرار المثالي" لقطاع الاتصالات. وتترقب شركات الاتصالات في مصر باهتمام بالغ اصدار الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والانترنت وستكون الأولى من نوعها في البلاد. والشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80 بالمئة هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد وتسعى لتقديم خدمات المحمول والانترنت من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة. كان الوزير صرح في أبريل نيسان أن مصر ستطرح الرخصة الموحدة للاتصالات في يوليو تموز 2013. لكن لم يتم الطرح حتى الآن. وردا على سؤال بشأن إمكانية طرح الرخصة الموحدة للاتصالات خلال الربع الأول من 2014 قال حلمي في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "نحاول ان شاء الله. نعمل جاهدين على الانتهاء من كل الاجراءات وحل المشاكل بنهاية العام على أن تعرض اجراءات الرخصة بعد ذلك على بعض الجهات ثم مجلس الوزراء." وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفوافون العالمية وموبينيل التابعة لفرانس تليكوم واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وهناك منازعات قضائية بين المصرية للاتصالات وشركتي موبينيل وفودافون حول أسعار الترابط. وقال حلمي "لابد من تسوية جميع المشاكل (بين الشركات) قبل الإعلان عن الرخصة الموحدة. وصلنا للمراحل النهائية لحل المشاكل