اجتماع مرتقب نهاية العام الجارى للإتفاق على أطر جديدة لتوسيع قاعدة التعاون التجارى عقدت اللجنة المصرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة، اجتماعها الدورى في القاهرة خلال الإسبوع الماضي لبحث اليات تعزيز التعاون الإقتصادي المشترك وتوسيع نطاق عمل بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروف بإسم "الكويز".
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، إن الجانبان اتفقوا خلال الإجتماع على ضرورة توسيع نطاق الإتفاقية وتفعيلها في عدد من القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الصناعات الغذائية والمنتجات الجلدية والأحذية وعدم الإكتفاء فقط بالصناعات النسيجية والملابس التي تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم الصادرات، فضلاً عن بحث اليات إضافة عدد من المناطق الصناعية الأخرى لنطاق الإتفاقية .
وضم الوفد الإسرائيلي الذي زار القاهرة مؤخراً كل من غابي بار نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، وأميرة أورون المسؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، وديفيد حوري المدير في شعبة الجمارك، بالإضافة لممثلين رفيعي المستوى من القطاع الخاص.
وشملت زيارة الوفد الاسرائيلي لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية وأعضاء السفارة الأمريكية في القاهرة، وكذلك اجتماعات مع عدد من رجال الأعمال المصريين منهم هاني قسيس رئيس مجموعة منترا للورق ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي السابق .
وسجلت حجم الصادرات المصرية للسوق الأمريكية عبر الإتفاقية بنهاية شهر مايو الماضي نحو 370 مليون دولار ، فيما تستهدف إدارة وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة الوصول بها لنحو900 مليون دولار بنهاية العام الجاري. أشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع اخر للجنة بالقاهرة أواخر العام الجاري خاصة في ظل رغبة الدول الثلاثة لتعزيز الإتفاقية وتحقيق الاستفادة المثلى منها .
وأفادت تقارير إعلامية أن السفارة الإسرائيلية في مصر، أكدت اعجاب وفد بلادها بمستوى الاستعداد الراقي من الجانب المصري للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال اتفاقية الكويز، واستخدام الاتفاقية كمحرك للنمو لزيادة الصادرات المصرية.
وقالت السفارة إنه وبسبب الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية في مصر والمناخ الاقتصادي الدولي، من المهم توسيع التعاون التجاري في إطار الاتفاقية وتجنيد شركات جديدة تتمتع بالدخول إلى سوق الولاياتالمتحدة من دون رسوم جمركية.
ووقعت مصر على الإتفاقية مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل عام 2004 ، حيث يتم بمقتضاها تصدير المنتجات المصرية للسوق الأمريكي معفاة من الجمارك شريطة وجود نسبة محددة من مكونات الإنتاج الإسرائيلية بها . وترفع مصر حالياً عدد من المطالب لتعديل بعض بنود الإتفاقية والتي يأتي في مقدمتها تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في نطاق إتفاقية الكويز والبالغة حاليا نحو 10.5% ل8% ، وكذلك توسيع نطاق عمل الإتفاقية عبر إضافة عدد من المناطق الجديدة للعمل بالإتفاقية خلال الفترة المقبلة خاصة بمحافظات الصعيد .
