علِم "أموال الغد"، من مصادر مسئولة بوزارة الصناعة والتجارة ، أنه من المقرر عقد الإجتماع الدوري للجنة المصرية الإسرائيلية المشتركة لبحث إتفاقية الكويز في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب خلال شهر يوليو المقبل . أشارت المصادر في تصريحات خاصة ، إلى أنه من المقرر أن يستعرض الجانب المصري والذي يضم عدد من مسئولي وحدة الكويز والإتفاقيات التجارية ، المطالب المصرية لتعديل الإتفاقية والتي تشمل تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في نطاق إتفاقية الكويز والبالغة حاليا نحو 10.5% ،وكذلك توسيع نطاق عمل الإتفاقية عبر إضافة نحو 6 مناطق جديدة للعمل بالإتفاقية خلال الفترة المقبلة . ونشرت جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مؤخراً تقرير بأن وفداً إسرائيلياً ضم نحو 38 شخص قاموا بزيارة للقاهرة خلال شهر إبريل الماضي لبحث اليات توسيع نطاق الإتفاقية خلال الفترة المقبلة. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي الصادرات المصرية عبر الإتفاقية تقدر بنحو 8 مليارات دولار علي مدار ال10 سنوات الماضية ، حيث تتمتع الصادرات المصرية عبر تلك الإتفاقية وترفع قدراتها التنافسية مع البلدان الاخري للتمتع باعفاء جمركي يتراوح بين 15-20% . وكانت قد وقعت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة عام 2004، اتفاق المناطق الحرة المؤهلة Qualifying Industrial Zones، لفتح السوق الأمريكي الذي يستوعب أكثر من ثلث حجم الاستهلام العالمي أمام الصادرات المصرية دون التقيد بنظام الحصص، بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية. وعند توقيع الاتفاق عام 2004، كانت نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات 11.7%، إلا أن في عام 2007، تم تعديل الاتفاق لخفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 10.5%.
