صرح خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، بأن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطوات سريعة وواضحة، متوقعاً أن يبدء الطرح خلال شهر يونيو المقبل. وأضاف بدوي خلال كلمته فى ندوة نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن عدد من الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال وافقت على طرح شركاتها التابعة بالبورصة ومن المتوقع أن تحصل الوزراة على موافقة آخر الجمعيات نهاية مايو الجاري والخاصة بشركتي مصر للألمونيوم والشرقية للدخان. ولفت إلى فتح قنوات مع مستشارى الطرح شركة أن أى كابيتال ووزارة المالية وبشكل سريع، مضيفاً أن برنامج الطرح خطوة لنمو الاقتصاد، بحيث لا تدير الحكومة الشركات ويديرها القطاع الخاص حتى ولو للحكومة حصة فيها. وأوضح أنه سيتم تقييم الشركات التى تطرح لأول مرة قبل الطرح، فيما سيتم اعتماد قيمة الأسهم للشركات المدرجة، ويتم زيادة حصة منها بنفس قيمة السهم المتداولة في البورصة. وتوقع أن تكون شركة إنبى ستكون أول شركة تطرح فى البورصة، مضيفاً أن مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ستكونان أولى الشركات التابعة لقطاع الأعمال التي سيتم طرحها، مؤكدا أن نسب الطرح من 15% إلى 30% لكل شركة، مشيراً إلى صدور قانون ينظم عملية الطرح. وحول ملف خصخصة الشركات، أوضح أنه 7 شركات تم صدور أحكام قضائية لاستعادتها من أصل 250 شركة تم خصخصتها، مضيفاً أن الوزارة قامت بحل المشكلات التي نتجت عن الأحكام القضائية ل7 شركات وجاري العمل على حل ال4 شركات المتبقية. وأشار إلى استحالة فى تطبيق بعض الأحكام، ونسعى إلى صيغ لحلها مثل قضية شركة حليج الإقطان، مؤكدا أن أبرز ما تواجهه شركات قطاع الأعمال من مشكلات أبرزها الإدارة ثم التطوير ثم العمالة، موضحا أن القطاع يعانى من عجز العمالة الفنية وزيادة العمالة الإدارية ولكنها ليست السبب الرئيسي في الخسائر. وحول ضم أصول الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للصندوق السيادي للدولة، قال إنه سيتم ضم فقط الاصول غير المستغلة وبعض الأراضى لوذلك وفقا للعرض الذي يقدمه الشركات ومن حقها أن تقبل أو ترفض. ولفت إلى أن عدد كبير من الشركات التابعة تحتاج إلى إعادة هيكلة وليس هناك ما يمنع من المشاركة مع القطاع الخاص.
