تحقيق: حمدى أحمد / إشراف : نادية صبحي أعادت أولى تصريحات خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، عقب إعلان توليه الوزارة، بشأن إعادة هيكلة محفظة الشركات، إلى الأذهان ملف خصخصة شركات القطاع فى زمن رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وتسببت فى مخاوف لدى البعض من العودة إلى طريق الخصخصة من جديد. يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات العامة فى البورصة خلال العام الجارى. وتباينت آراء خبراء اقتصاديين حول هذا الأمر، حيث أكد البعض أن مفهوم خصخصة بمعنى بيع الشركات بالكامل بنسبة 100% فى زمن عاطف عبيد، مستحيل ومحسوم تماما ولن نعود إليه، وإنما سيتم طرح جزء من أسهم الشركات فى البورصة بنسبة لن تتجاوز 30%، فيما رأى آخرون أن الوزير الجديد سوف يكمل مسلسل الخصخصة طبقا لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين. وكان خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، قد قال فى أول تصريح له إن العمل خلال الفترة المقبلة، سيعتمد بشكل أساسى على إعادة هيكلة محفظة الوزارة لتحقق عائدًا ونفعًا أكبر للاقتصاد القومى، مع إعادة هيكلة الشركات القابضة وبحث المعوقات التى تواجهها والعمل على حلها لتحقيق نتائج أفضل. وأضاف الوزير: «عملت فى إدارة الأصول ولدى خبرة متواصلة ومتراكمة فى تعظيم قيمة الشركات والعائد منها منذ 11 عاما، وهو ما نطمح لتطبيقه فى قطاع الأعمال العام». ويؤكد الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن تصريحات الوزير، تشير إلى أن كثيرًا من الشركات العامة تعانى مشكلات ولابد من إعادة هيكلتها وزيادة كفاءتها الإنتاجية للاستفادة منها، واستخدام أساليب إنتاجية جديدة بدلا من القديمة، ولذلك الهدف جاء الوزير الجديد خالد بدوى. وأوضح «الإدريسى» أن الوزير الجديد يحمل على عاتقه مسئولية تعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها بشكل جيد، والاستفادة من المصانع القائمة وزيادة إنتاجها من خلال استخدام أساليب جديدة فى الإنتاج. وقال لا توجد مؤشرات على خصخصة الشركات بالمفهوم القديم، والمؤكد أنه من المستحيل العودة إلى طريقة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق فى بيع الشركة بالكامل. وأضاف «الإدريسي» أن المفهوم الحالى لهيكلة شركات القطاع العام يتمثل فى تطوير الشركات والاستفادة منها حتى لا تكون عبئًا على الحكومة بمديونياتها، وإنما يتم تحويلها إلى شركات رابحة تدر إيرادات للدولة. وهذا المفهوم يتمثل فى برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة والمنتظر تنفيذه خلال العام الحالى، عن طريق بيع جزء من أسهم الشركات وليس 100% منها، موضحا أن الهدف من ذلك زيادة المساهمين ورفع القدرات المالية والاستثمارية للشركات، مع استمرار الإدارة الحكومية لها؛ لأن الطرح لن يتجاوز نسبة 50% وإنما سيكون 30% فقط». وفى ذات الاتجاه يؤكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أن وزير قطاع الأعمال الجديد جاء إلى الوزارة فى وقت سبقه إعلان الحكومة نيتها طرح عدد من شركات القطاع فى البورصة لجذب حصيلة من الإيرادات تساعدها على سد عجز الموازنة، وفى ذات الوقت يبلغ عجز الموازنة العامة خلال العام الحالى 2017/2018، نحو 10.9% بقيمة 380 مليار جنيه، إلا أنه ارتفع إلى 410 مليارات جنيه عقب ارتفاع أسعار النفط عالميا، وفقا لوزارة المالية. وأضاف «الدمرداش» أن الوزير سوف يعمل على إعادة هيكلة الشركات أو طرح جزء من أسهمها فى البورصة لجذب مزيد من المساهمين وزيادة الإيرادات ورأسمال الشركات. وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الحكومة لن تطرح فى البورصة سوى الشركات ذات الوضع المالى الجيد، أما الشركات المتعثرة فهى التى سيعيد الوزير الجديد هيكلتها وترتيبها من الداخل وحل مشاكلها ثم بعد ذلك يطرح جزءًا من أسهمها أيضا فى البورصة. وقال «الدمرداش» إن الحكومة أعلنت منذ فترة عن برنامج الطروحات الحكومية الخاص بها فى البورصة بنسبة 15 إلى 30% من أسهم الشركات، وليس البيع بالكامل، وهو ما سيسعى الوزير إلى تنفيذه، موضحا أن مشاكل وزارة قطاع الأعمال مستمرة منذ سنوات ورغم ذلك لم يتم حلها. ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن مشاكل الوزارة لن يحلها الوزير الجديد لأن المشاكل ليست فى شخص الوزير وإنما وجود سياسات وآلية عمل تجذب المستثمرين ودراسة حالة كل مصنع على حدة من المصانع المتعثرة. وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، إن وزير قطاع الأعمال الجديد خالد بدوى، لا يختلف كثيرا عن الوزير الراحل أشرف الشرقاوى. وأوضح «فاروق» أن الوزير الجديد سوف يكمل مسلسل خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، وقال تعمل الوزارة حاليا على تجهيز بعض شركات القطاع من أجل قيدها بالبورصة المصرية خلال العام الحالى، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى من المقرر البدء فيه نهاية 2018 دون الإفصاح عن أسماء هذه الشركات. والمعروف أن قطار الخصخصة انطلق فى مصر عام 1993 فى عهد عاطف صدقى، رئيس الوزراء الأسبق، ببيع عدد من الشركات المهمة منها شركة كوكاكولا وفندق شيراتون القاهرة وشركة النيل للأدوية والشركة العامة لاستصلاح الأراضى. ثم توالت عمليات البيع حتى وصلت إلى أبشع صورها فى عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، الذى قام بالتفريط فى أكبر الشركات والمصانع بأسعار زهيدة جداً لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، كما أنه لم يضع أى ضوابط أو اشتراطات عند البيع كاستمرار أنشطة الشركات أو مواصفات المشترى. وكانت أشهر قضايا الفساد لعاطف عبيد، بيع شركة أسمنت أسيوط، حيث انضمت الشركة إلى برنامج عبيد فى نوفمبر 1999، وقام مع عدد من المسئولين وقتها، ببيع الشركة بمليار و380 مليون جنيه فقط لمستثمر رئيسى فى شركة سيمكس المكسيكية بنسبة 90% و10% حصة للعاملين بالشركة. وتمت السيطرة على نسبة العاملين لأنهم أُجبروا على المعاش المبكر من بداية عام 2000 إلى يوليو من نفس العام دون صرف حصة الأسهم لهم ووصل عددهم إلى 1200 عامل، وتم ذلك فى الوقت الذى بلغت فيه القيمة الفعلية للشركة نحو 13 مليار جنيه. وتسلم القيادة من بعده الدكتور أحمد نظيف، الذى أكمل مسيرة خصخصة الشركات وقام ببيع عدد كبير من الشركات بأثمان بخسة، أبرزها بنك الإسكندرية وعمر أفندي، وحديد الدخيلة. ولم تسفر الخصخصة بهذا الشكل عن ضياع أصول الدولة وتدمير العائد من هذه المصانع فقط، بل كان ضحايا هذه العملية أعدادا كبيرة من العمالة الذين تشردوا ووقفوا فى صفوف البطالة من جديد.
