حصل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء خلال الفترة الماضية على مخاطبات من عدة شركات مقاولات أجنبية للعمل فى المشروعات الكبرى فى السوق المحلية وذلك مع إتجاه الدولة للتوسع فى طرح المشروعات الضخمة، وتم تنسيق دخول 27 شركة أجنبية للعمل رسميا بالدولة بداخل مشروعات إقامة محطات الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، فضلا عن العمل فى تنفيذ مشروعات ضخمة بمدينتى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة. أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد تلقى عروضا من قبل عدد من شركات المقاولات الأجنبية متعددة الجنسيات التى ترغب فى العمل بالسوق المصرى فى المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أنه تم تنسيق دخول 27 شركة رسميا للعمل بعدة مشروعات كبرى بالدولة. أضاف فى تصريحات خاصة، أن عددا من الشركات الأجنبية تقدم بتمويلات للمشروعات التى سيعمل بها، كما تم عقد شراكات مع شركات مقاولات مصرية للعمل بالدولة. أوضح أن الشركات الأجنبية التى تعمل حاليا بالسوق تختص بالمشروعات الأكثر تخصصية، وتتوزع بواقع 20 شركة أجنبية تعمل فى مشروعات إقامة محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان، وعدد 5 شركات أجنبية فى مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى شركتين صينيتين يعملان فى تنفيذ أبراج ضخمة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأخرى بمدينة العلمين الجديدة وذلك بالشراكة مع شركات مقاولات مصرية، كما توفر الشركات الصينية التمويلات الخاصة بأعمالها فضلا عن المعدات المستخدمة بالمشروعين. أشار إلى أن جميع الشركات الأجنبية التى تم تنسيق أوضاعها بما يسمح بدخولها للعمل فى مشروعات الدولة تقدمت رسميا للاتحاد بصفته الجهة الحكومية المنظمة لعمل قطاع الإنشاءات بالدولة، وتم تقنين أوضاعها بموجب الحصول على مستنداتها والتى تشمل التصنيف الخاص بشركة المقاولات الأجنبية موثقا من وزارة الخارجية، وتقديم سابقة الخبرة، فضلا عن تقديم ملف ميزانية الشركة خلال الثلاثة سنوات الماضية، وبطاقة الاتحاد الخاصة بها موثقة من حكومتها الخارجية. وقال أن الاتحاد يقوم على دراسة كافة المستندات التى تتقدم بها شركات المقاولات الأجنبية لمعرفة قدرتها على العمل فى المشروعات الكبرى المطروحة بالدولة، ويتم عقب إستيفاء المستندات منح الشركة الأجنبية رخصة عمل محددة بمدة المشروع المتعاقد عليه فقط. أضاف أنه وفقا لقانون الاتحاد المصرى للمقاولين يتم تحديد أطر واضحة لعمل الشركات الأجنبية فى السوق كما يضمن القانون حماية شركات المقاولات المصرية فى العمل بالدولة، مؤكدا أنه وفقا للقانون يُشترط على الشركات الأجنبية الراغبة فى العمل بمصر العمل بشريك مصرى بنسبة 51%، كما أنه يجوز اختيار شركات مقاولات أجنبية تعمل فى السوق المحلية دون شريك مصرى إذا ما كانت تساهم فى توفير تمويلا للمشروع المطروح، أو إذا كانت تلك الشركات الأجنبية تعمل فى تخصص غير متواجد فى مصر، حيث يتم تسجيل هذه الشركات ومنحهم رخصة بمدة المشروع.
