طالب الإتحاد المصري للتأمين لجان البحري والهندسي والحريق وإعادة التأمين بالعمل على رفع المستوى الفني لعمليات الاكتتاب الخاصة بالتأمين على منصات البترول البحرية والاحتفاظ بالقدر الأكبر منها في السوق المصري، حفاظاً على الثروة القومية للبلاد. وأضاف الإتحاد، أن ذلك يأتي في ظل إتمام اتفاقيات ترسيم الحدود في البحرين الأحمر والمتوسط مما يسمح لمصر بالبحث والتنقيب في مناطق كان من المحظور حتى وقت قريب التنقيب بها، وهي مناطق من المؤكد وجود المزيد من آبار البترول والغاز بها، مما سيدفع إلى تزايد عمليات التأمين على هذه العمليات وما سيتم اكتشافه من آبار وتأمين الاستخراج منها مستقبلاً. وأوضح الإتحاد في بيان له، أن وثائق التأمين التي تغطي منصات استخراج البترول هي الوثائق القياسية التي تم إعدادها وفقاً لخصائص المخاطر، كما تقدم شركات التأمين أيضًا حلولاً مخصصة. وأضاف أنه يتم تغطية المخاطر المادية المباشرة من خلال الحصول على وثائق تأمين لندن القياسية لبوارج الحفر أو ما يسمى وثيقة تأمين لندن للمنصات العائمة، ويستخدم النوع الأول على الوحدات المتنقلة، والثاني على المنصات الثابتة، ويمكن الحصول على تغطية إضافية من قبل نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs). وتابع "تغطي كل من هاتين الوثيقتين أو عقدي التأمين مواقع الحفر والتشغيل بما في ذلك المعدات والأدوات والملحقات ومعدات الحفر ومنصات البترول وقنوات الاستخراج وخطوط الأنابيب ومقصورات الموظفين وغير ذلك، ووفقًا لشروط وأحكام البوليصة، فإن جميع مخاطر الأضرار المادية المباشرة تغطي عموماً، ويتحمل المؤمن له مبلغ حوالي 10 مليون دولار" وأشار إلى أن نموذج لندن القياسي لبوارج الحفر يغطي الوحدات المتنقلة في منطقة جغرافية محددة ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يتم تغطية الوحدة خارج هذه المنطقة. وتمثل المخاطر الأكثر شيوعًا التى تواجهها منصات الحفر فى المخاطر أثناء البناء والنقل إلى موقع التشغيل والأضرار المادية (بسبب الاصطدام، والطقس السيئ، والانهيار) وكذلك إزالة الحطام بجانب مراقبة حقول البترول والعواريات العامة وكذاالمسئوليات المختلفة تجاه الطرف الثالث والتلوث وخسارة الأرباح وتكاليف المساعدة وعادة ما تتم تغطية المخاطر من خلال التأمين التبادلى أو شركات التأمين المتخصصة التى تحصل على إعادة التأمين من الأسواق الدولية، وبشكل رئيسى فى لندن وهذه النوعية من أسواق التأمين صعب العمل بها حيث أنه بالإضافة إلى المتطلبات الفنية، فإن القدرات المادية المطلوبة مهمة، وبالنظر إلى حجم مبالغ التأمين، يتم استخدام حدود الطاقة الاستيعابية لإعادة التأمين بشكل أسرع مما هى عليه فى باقى أنواع التأمين الأخرى. وأشار إلى تضع شركات التأمين تضع شروط للإلتزام بأحكام المعايير الدولية للسلامة البحرية، منها معايير ISM (مدونة إدارة السلامة الدولية) والتي تنتشر هذه المعايير على نطاق واسع في التأمين البحري، كما تنطبق على سفن الخدمات والمنصات المتنقلة التي تزيد حمولتها عن 500 طن. وهي مدونة دولية لإدارة السلامة تحدد المبادئ والأهداف العامة، هي قابلة للتطبيق معايير IMS اعتباراً من 1 يوليو 2002. بينما تنظم معايير STCW (الاتفاقية الدولية للمستويات القياسية للتدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة البحرية)، مؤهلات أطقم البحارة على المستوى الدولي. واعتمدت في عام 1978، وأصبحت ملزمة في عام 1984 وتم تعديلها في عام 1995، وكانت أول اتفاقية دولية تشترط الحد الأدنى من التعليم والتدريب للطاقم. وتنطبق هذه المعايير فقط على الوحدات ذاتية الدفع، وتم تمديدها لتشمل جميع عمليات الحفر والتنقيب والتشغيل المتنقلة في البحر. وكذلك كود MODU (مدونة بناء وتجهيز وحدات الحفر البحرية المتنقلة) وهو خاص بالمنصات البحرية اعتمد في عام 1989، فإنه يطلب من مشغلي، IMO (المنظمة البحرية الدولية)، الأعضاء الامتثال للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1966. وكان أخر تعديل في عام 2012. تم تصميم هذه المواصفة القياسية لتحديد معايير إنشاء آلات الحفر المتنقلة. ومع ذلك، فإن بعض أحكام هذه الاتفاقية تسمح باللجوء إلى معايير MODU لجميع منصات البترول المتنقلة التي اشتركت دول العلم التابعة لها في المنظمة البحرية الدولية. فسوقسوق التأمين على الطاقة متقلب. وتعتمد نتائجه إلى حد كبير على تأثير الأعاصير، فبعد نشاط إعصاري قوي في عام 2000 قبالة ساحل كاليفورنيا، عدلت شركات التأمين شروط وأحكام العقود، وتم رفع تكاليف التأمين بحيث أن بعض شركات البترول، وخاصة في خليج المكسيك، أصبحت تفضل التأمين الذاتي. كما أنه بسبب التعقيد التقني، يمكن أن تستغرق الفترة بين وقوع الخسارة والتعويض عدة سنوات، وتقدر كارثة 20 أبريل 2010 وهو أكبر تسرب بترولي بحري في التاريخ، والذي نجم عن انفجار منصة بترول ديب ووتر هورايزون وكانت حصيلة القتلى 11 قتيلاً و17جريحاً والخسائر المادية أكثر من 14 مليار دولار. وقد تضاعف حجم أقساط التأمين للمنصات البحرية خلال 2009-2015، حيث بلغ عام 2015، 4.5 مليار دولار، وتعتبر هيئة اللويدز بلندن هي السوق الرئيسية للاكتتاب في هذه الأخطار (48.7٪). تم تنفيذ أول عمليات حفر بحرية في ولاية كاليفورنيا في عام 1896. تم تصميمها من أجزاء عائمة، وقد أعيد استخدام هذا الأسلوب في وقت لاحق في الثلاثينيات من القرن الماضي للوصول إلى طبقات أعمق في خليج المكسيك وبحيرة ماراكايبو في فنزويلا، بينما أول منصة حقيقية لاستخراج البترول تم إنشائها أمام ساحل ولاية لويزيانا في عام 1933 وكانت في عمق خمسة أمتار. وفي الستينات، نمت عمليات استخراج البترول من البحر بشكل كبير بفضل التطورات التكنولوجية والطلب المتزايد على الطاقة، ويمكن باستخدام هذه الطريقة استغلال قاع البحر أبعد عن السواحل وأعمق، وفي هذه الأيام يمكن أن تصل المنصات إلى عمق 2000 متر وهناك دراسات لإمكانية الوصول إلى حقول البترول على عمق 3000 متر وباستثمارات تبلغ حوالي 200 مليار دولار.
