أكد المهندس على مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ورئيس لجنة حل المشكلات أن صرف مستحقات المقاولين فى الفترة الحالية سيقتصر على شركات المقاولات الحكومية فقط والمدرجة بالقطاع العام بالدولة ، مضيفا أن قرار وزارة التخطيط بصرف 690.4 مليون جنيه لشركات المقاولات ستذهب الى كبريات شركات القطاع العام وفى مقدمتها "المقاولون العرب ". وأوضح مصطفى فى تصريح خاص ل أموال الغد أن شركات المقاولات الكبرى وعلى رأسها المقاولون العرب إستطاعت أن تجبر الحكومة على تسديد بعض مستحقاتها المتأخرة فى ضوء دخولها للعديد من المشروعات القومية ، مشيرا إلى ضرورة حصول شركات مقاولات القطاع الخاص ومقاولي الباطن على مستحقاتهم من شركات القطاع العام فى ضوء تزايد مشكلات هذه الشركات ومعاناتها من نقص حجم الاعمال المطروحة بالسوق المحلى . وأضاف أن إجمالى ما يتم صرفه من مستحقات المقاولين لم تستطيع شركات المقاولات التابعة للقطاع الخاص الاستحواذ منه على كامل حقها ، وان كان إهتمام الحكومة بتسديد مستحقات هذه الشركات سيساهم فى تحريك السوق العقارى والانتهاء من المشروعات المعلقة حتى الآن .