أكد عدد من الخبراء أن حالة الشلل التى أصابت القطاع العقارى فى الآونة الأخيرة ترجع إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية والأمنية فى الدولة بالإضافة إلى تأخر صرف مستحقات المقاولين الأمر الذى يزيد من تعثر أوضاعهم وعدم قدرتهم على تنفيذ المشروعات سواء بالمشاركة مع القطاع الخاص أو العام اومن خلال ما تطرحه الدولة من مشروعات بنية تحتية وغيره بالإضافة إلى ضعف وضعها الإئتمانى لدى البنوك ، مطالببن بضرورة إصلاح منظومة القوانين التى تسير حركة البناء والتشييد . وفى هذا السياق قال المهندس زكريا جوهرى الخبير العقارى أن المشكلة الرئيسية التى يعانى منها قطاع المقاولات على مدار أكثر من عامين تتمثل فى قلة المشروعات المطروحة من جانب الدولة ، منتقداً ضعف أداء إتحاد المقاولين تجاه شركات المقاولات التى تكبدت العديد من الخسائر ولم تقوى على سداد مستحقات مقاولى الباطن الأمر الذى يزيد من توتر الأوضاع بينهما . وأكد أن العديد من شركات المقاولات اضطرت للاستسلام للوضع الحالى وتجميد أعمالها لحين دوران عجلة الإستثمار مرة أخرى وعودة طرح المشروعات على المقاولين الأمر الذى أدى إلى إنخفاض عدد شركات المقاولات بحدة ، كما لفت إلى سوء منظومة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل شركات المقاولات والتى لا تدرك طبيعة قطاع المقاولات ولكن تنظر بصورة عدائية للمستثمر العقارى أو المقاول باعتباره شخصا يهدف إلى التربح على حساب الدولة ، ولذلك تعمل هذه القوانين على وضع العراقيل أمام الشركات وهو ما أدى فى النهاية لخلق سوق عقارية متذبذبة وغير قادرة على مواجهة أزمات الوضع الحالى ، حيث يشهد السوق العقارى المصرى تناقض واضح فى أحجام المقاولين بما لا يسمح للشركات الصغيرة الإستمرار فى العمل داخل السوق . ومن جانبه أرجع المهندس مدحت فوزى رئيس شركة ينابيع الخير للمقاولات السبب الحقيقي وراء أزمة صرف مستحقات مقاولى الباطن إلى سياسة العمل الخاصة بمنظومة البناء فى السوق المحلى والتى تمنح الشركات أحقية طرح مشروعاتها على المقاولين دون تحديد أو توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها وهو ما لا يحدث فى العديد من الدول الأخرى على الرغم من وجود القوانين التى تمنع ذلك بالإضافة إلى تعنت جهات الدولة الإدارية فى صرف مستحقات المالية الخاصة بهم ، ولذلك طالب بوضع كافة المسئولين تحت طائلة القانون . وفى سياق متصل اتجه المهندس ممدوح حمزة الخبير الإستشارى للتقليل من أهمية الدفعات التى صرفتها الدولة من مستحقات المقاولين فى الفترة الأخيرة مشيراً إلى أنها لم تساهم فى حل أزمة المقاولين مع العديد من الشركات موضحاً أن المستفيد الأول من صرف هذه المستحقات المالية هى شركات المقاولات الكبرى بينما تظل الأزمة عالقة مع مقاولى الباطن لحين صرف الدولة كافة المستحقات المالية للشركات حتى تقوى على تسديد مستحقات المقاولين ، كما ألمح إلى أن المسكنات التى تطرحها الدولة لن تؤدى لعلاج أزمة القطاع فى الوقت الحالى . ونوه إلى أن تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين يؤدى إلى إرتباك العلاقة بينهم وبين المنظومة المصرفية بسبب عدم قدرتهم على السداد كما تعمل بعض البنوك على رفض تمويلهم مستقبلياً نتيجة تردى أوضاعهم وعدم قدرتهم على السداد ، مضيفاً أن مقاولى الباطن يمثلون الذراع الأساسى فى منظومة البناء والتشييد داخل الدولة وبالتالى فإن تأزم هذه الفئة يصيب القطاع بالشلل التام .
