حجزت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، الطعون المقامة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير لإلغاء حكم القضاء الإداري بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، للحكم لجلسة 4 نوفمبر. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى التي أصدرت الحكم قد أصدرت قرارًا بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الدعوى. كانت وزارة الإتصالات قد أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات، والقانون والاقتصاد والإدارة، لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، مشيرة إلى أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع للولايات المتحدةالأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي. وأضافت، أن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها، أو الدول التي يبث منها المحتوى. وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري، قضت بغلق اليوتيوب لمدة شهر لعرضه مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم. وكان محمد حامد سالم المحامى أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق والتي طالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسىء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأى فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التى تعرض فيديوهات للفيلم المسىء، حيث أن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبى الكريم فى أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدى على الثوابت الإسلامية والتعدى على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر لا يمكنها حجب موقع يوتيوب مشيرة إلى أنه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولاياتالمتحدةالأمريكية - والتي تملك وحدها القدرة علي غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي- ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضي الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي، وان ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز القومي للاتصالات في إجرائه. اضافت الوزارة اليوم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوزارة لا تتحكم في المحتوى المنشور على الموقع موضحة أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوي المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي، الأمر الذي يستوجب إظهاره أمام المحكمة.
