قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعون المقامة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، على الحكم الصادر بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها والتأجيل لجلسة 15 أبريل المقبل. صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، وكانت محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم قد أصدرت قرارا بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، وأضافت أن الموقع المحكوم بغلقه وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع لدولة الولاياتالمتحدةالأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي.
وأضافت، أن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها، أو الدول التي يبث منها المحتوى.