لا منافسة بين شركات الاستثمار والتمويل العقاري على العميل…والإجارة تساهم في تنشيط القطاع بصورة كبيرة قال رفيق إلياس، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، أن شركته تستهدف توفير تمويلات لصالح العملء بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الجاري، مقسمة بواقع 50 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي انضمت الشركة لها بنهاية العام الماضي، والقيمة المتبقية عبر منح تمويلات خارج نطاق المبادرة، مقارنة بتوفير تمويلات بقيمة 95 مليون جنيه بنهاية العام الماضي. أضاف في حوار خاص، أن انخفاض سعر الفائدة وتوقعات بمزيد من الانخفاض خلال المرحلة المقبلة يعد البوابة الرئيسية لمرور التمويل العقاري من أزمته الحالية، حيث يمثل ارتفاع سعر الفائدة سبب رئيسي لتراجع الإقبال على التمويل العقاري بالسوق المحلية، رغم أهميته في دعم ومساندة المواطن للحصول على وحدة عقارية، لافتًا إلى أن الفترة الحالية هي الأفضل للتوسع في تطبيق نظام التمويل العقاري. أكد أن الزيادات السعرية التي شهدتها السوق العقارية عقب قرار تحرير سعر الصرف والمقدرة بنحو 50% الجاري، تساهم في زيادة الإقبال على قطاع التمويل العقاري لمساندة العميل في الحصول على وحدته، والذي يرفع العبء التمويلي عن الشركات العقارية كذلك، والتي قامت بدور الممول للعميل للحفاظ على حركة مبيعاتها. أضاف أن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه قطاع التمويل العقاري وتحول دون الاستفادة من هذه التغيرات السوقية هو غياب ثقافة التمويل العقاري، مما يحرم الكثير من المواطنين من الحصول على وحداتهم رغم وجود قرار شرائي للحصول على وحدة لا يمكن للعميل ترجمته بشكل عملي بما يحقق المنفعة للمستثمر العقاري والعميل ولشركة التمويل العقاري كذلك. وأوضح أن حجم التمويل العقاري الممنوح بالسوق لا يزال متواضعا للغاية مقارنة بحجم الاستثمار العقاري بمصر وحجم العملاء والسيولة المتاحة بالبنوك، وهي العوامل التي تمكن من الوصول الى مزيد من العملاء وتدشين صيغ تمويلية جديدة يمكن للسوق استيعابها. أكد أن نظام التمويل العقاري بريء من اتهامه بتعقد الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل، فالشركة تستهدف حماية العميل والحفاظ على أموالها كذلك، موضحا أن أرتفاع أسعار العائد علي القروض الممنوحة من البنوك يرجع بالأساس لارتفاع الفائدة على الودائع ، ولم يؤثر علي اقبال الأفراد علي التمويل العقاري حيث أن هذه الإجراءات تصب فى صالح العميل والشركات و تستهدف حماية العميل والشركة الممولة له. أوضح أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تعد خطوة حكومية متميزة لتفعيل دور التمويل العقاري في السوق العقارية، لافتًا إلى أن اشتراطات المبادرة من حيث سعر الفائدة وقيمة الوحدة المدعومة من الدولة ونظم السداد تخاطب الشريحة الأكبر من المواطنين المصريين وهي محدودي الدخل. وأكد أن شركته تستهدف زيادة محفظة تمويلاتها خلال المرحلة المقبلة بما يجعلها في مقدمة شركات التمويل العقاري، مدعومة بالتوسع في تطبيق نظام الإجارة والاشتراك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، موضحا ان الشركة قد تحصل علي قروض من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لمواكبة خطتها التوسعية المقبلة. أشار إلى أن اتحاد التمويل العقاري حدد عدد من الآليات للنهوض بهذا القطاع الحيوي، أبرزها بدء نشر ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين، بالإضافة لبدء دراسة تعديلات يمكن تنفيذها على القوانين الحاكمة لقطاع التمويل العقاري مع الجهات المختصة، وهو ما لم يتم البدء فيه حتى الآن رغم حيويته، لافتًا إلى أن الفترة الحالية الأنسب لبدء تواجد التمويل العقاري كشريك للمستثمر العقاري في العمل والتنمية، وخاصة مع استمرار وجود طلب حقيقي ووحدات منفذة دون وجود قدرة شرائية لتلبية هذا الطلب، وهو ما يقوم به التميل العقاري. ويبلغ رأس مال الشركة المصرية للتمويل العقاري 100 مليون جنيه، لا تخطط الشركة لزيادته خلال المرحلة المقبلة، وفقا لرفيق إلياس،كما تحتل شركته المرتبة الرابعة بين الشركات العاملة بقطاع التمويل العقاري. أوضح أن الشركة تعتمد على توفير السيولة بشكل أساسي على بنك كريدى أجريكول المالك للشركة، بجانب السيولة من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لحين تراجع أسعار الفائدة مرة أخرى واللجوء وقتها إلى تعدد الوسائل التمويلية مع البنوك.
