عقدت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور برئاسة سامح عاشور جلسة استماع اليوم الأربعاء مع ممثلي الدعاة وشباب الازهر وشباب الاقباط حول مواد الدستور الجديد. وقال عاشور إن اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستوري مكمل ينص علي إصدار دستور جديد لان المزاج الشعبي رافض لدستور الاخوان، ونحن نعد دستورا جديدا بالفعل ولامجال لاحياء ميت وهذا هو الاتجاه داخل اللجنة. وطالب محمد الشويحى باحث دراسات عليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة باصدار دستور جديد فى ظل الطعن المقدم من المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة على دستور الاخوان خشية قبوله. ودعا إلى وجود مادة خاصة واضجة وصريحة بنهر النيل والحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها للاجيال القادمة وايد احمد ربيع المعيد بكلية الشريعة والقانون المادة الخاصة بتحصين منصب شيخ الازهر وعدم عزله وان يكون الازهر مستقلا فى كل شيىء لاداء رسالته على اكمل وجه وان تكون هيئة كبار العلماء المرجعية الدينية في شئون الشريعة. وأكد الشيخ حسن محمد عبد البصير امام مسجد الشهداء بالاسكندرية اهمية ان يكون الازهر هو المرجعية فى الشئون الدينية لانه اهل الاختصاص رافضا ان تكون هذه المرجعية استشارية فقط بل يجب ان تكون وجوبية. وطالب بالنص على أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية والزام الدولة بأن تكون كل مخاطباتها الرسمية بها واعرب مينا كمال سليمان المدرس المساعد بجامعة مصر الدولية عن تاييده للمادة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم فى الاحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية مطالبا فى بمشروع قومى يلتف حوله المصريون وان يوضع نظام الانتخابات البرلمانية ليستمر سنوات طويلة بدلا من ان ننظر للانتخابات القادمة فقط. واكد عبد الغنى هندى منسق حركة استقلال الازهر ضرورة النص على مادة تضمن استرداد الاوقاف اموالها من الدولة وان يتولى نشر الدعوة والشئون الاسلامية. ودعا مينا هارون من شباب الاقباط الى النص فى الدستور على الاحتكام للقانون المدنى فى القضايا بين المسلم وغير المسلم وحظر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى. وطالب الشيخ محمد عثمان البسطويسى رئيس نقابة الائمة والدعاة بدمج الاوقاف والازهر تحت رعاية الازهر لضمان نشر المذهب الوسطى فى ربوع مصر ووضع ضوابط للافتاء ,ان يمنح من يتحدث فى امور الدين تصريحا من الازهر الشريف.
