عقدت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور برئاسة سامح عاشور جلسة استماع الأربعاء 25 سبتمبر مع ممثلي الدعاة وشباب الأزهر وشباب الأقباط حول مواد الدستور الجديد. وقال عاشور إن اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستوري مكمل ينص علي إصدار دستور جديد لان المزاج الشعبي رافض لدستور الإخوان، ونحن نعد دستورا جديدا بالفعل ولا مجال لإحياء ميت وهذا هو الاتجاه داخل اللجنة. وطالب محمد الشويحي باحث دراسات عليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة بإصدار دستور جديد في ظل الطعن المقدم من المستشارة تهاني الحبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة على دستور الإخوان خشية قبوله. ودعا إلى وجود مادة خاصة واضحة وصريحة بنهر النيل والحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها للأجيال القادمة وأيد احمد ربيع المعيد بكلية الشريعة والقانون المادة الخاصة بتحصين منصب شيخ الأزهر وعدم عزله وان يكون الأزهر مستقلا في كل شيء لأداء رسالته على أكمل وجه وان تكون هيئة كبار العلماء المرجعية الدينية في شئون الشريعة. وأكد الشيخ حسن محمد عبد البصير إمام مسجد الشهداء بالإسكندرية أهمية ان يكون الأزهر هو المرجعية في الشئون الدينية لأنه أهل الاختصاص رافضا ان تكون هذه المرجعية استشارية فقط بل يجب ان تكون وجوبية. وطالب بالنص على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية وإلزام الدولة بأن تكون كل مخاطباتها الرسمية بها وأعرب مينا كمال سليمان المدرس المساعد بجامعة مصر الدولية عن تأييده للمادة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم في الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية مطالبا في بمشروع قومي يلتف حوله المصريون وان يوضع نظام الانتخابات البرلمانية ليستمر سنوات طويلة بدلا من ان ننظر للانتخابات القادمة فقط. وأكد عبد الغنى هندي منسق حركة استقلال الأزهر ضرورة النص على مادة تضمن استرداد الأوقاف أموالها من الدولة وان يتولى نشر الدعوة والشئون الإسلامية. ودعا مينا هارون من شباب الأقباط إلى النص في الدستور على الاحتكام للقانون المدني في القضايا بين المسلم وغير المسلم وحظر محاكمة المدنيين إمام القضاء العسكري. وطالب الشيخ محمد عثمان البسطويسى رئيس نقابة الأئمة والدعاة بدمج الأوقاف والأزهر تحت رعاية الأزهر لضمان نشر المذهب الوسطى فى ربوع مصر ووضع ضوابط للإفتاء ,ان يمنح من يتحدث في أمور الدين تصريحا من الأزهر الشريف.