مصرف لبنان المركزي يخطط لمزيد من التحفيز الاقتصادي

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الإثنين إن المصرف ينوي تقديم مزيد من الدعم في العام المقبل لاقتصاد البلاد المتضرر من الحرب في سوريا المجاورة والاضطراب الداخلي لكن الحزمة ستكون أقل من مساعدات هذا العام التي تبلغ 1.46 مليار دولار.
وقال سلامة إن خطة التحفيز كان لها دور حيوي في نمو الاقتصاد اللبناني بمعدل قدره بما بين اثنين بالمئة و2.25 بالمئة هذا العام مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من الدعم في 2014.
لكنه قال "الدعم لن يكون بالحجم نفسه لأننا نحتاج إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والسيولة التي نضخها في السوق" مشيرا إلى الحاجة لاحتواء التضخم والحفاظ على استقرار العملة وأسعار الفائدة.
ونما اقتصاد لبنان ثمانية في المئة سنويا في الفترة بين 2007 و2010 لكن النمو تباطأ منذ انهيار حكومة وحدة وطنية واندلاع انتفاضة في سوريا في 2011.
وتعاني السياحة والبناء وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد من آثار الصراع في سوريا وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي وهو ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين.
وقال سلامة إن نحو ثلاثة أرباع حزمة التحفيز لهذا العام التي تتضمن قروض إسكان ودعما لمشروعات الطاقة المتجددة قد تم بالفعل إنفاقها.
وأضاف أن البنك ينوي ترحيل ما لم يتم إنفاقه وإضافة المزيد لكن اتخاذ القرار في هذا الشأن لن يتم قبل ديسمبر كانون الأول.
وقال "إذا كانت هناك حاجة لزيادة فسنلبيها آخذين في الاعتبار التضخم المستهدف واستقرار البلاد" مضيفا أنه يتوقع أن يكون معدل التضخم هذا العام أقل من أربعة بالمئة وهو ما يوافق المستوى المستهدف للبنك.
وذكر سلامة أن البنك ووزارة المالية وافقا على تمديد آجال بعض القروض ومن بينها قروض لشركات متوسطة وصغيرة ثلاث سنوات ليصبح قرض السبع سنوات قرضا لعشر سنوات.
ويرجع هذا التدخل النشط للبنك المركزي جزئيا إلى شلل الحكومة بعدما استقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ستة أشهر. ولم يتمكن خليفته المكلف من تشكيل حكومة جديدة وهو ما يبقي على حكومة ميقاتي في السلطة لكن بدون القدرة على اتخاذ قرارات في الشؤون اليومية.
وقال سلامة الذي أمضى في منصبه 20 عاما "نشعر أن المصرف المركزي عليه أن يكون مبادرا لدعم الاقتصاد مادام الموقف في لبنان غير واضح من الناحيتين السياسية والأمنية."
وأضاف أن البنوك اللبنانية التي لها نشاط قوي في المنطقة خفضت تعرضها لسوريا من نحو خمسة مليارات دولار عند اندلاع الأزمة في مارس آذار 2011 إلى مليار دولار ويمكنها أن تجتاز الاضطرابات في مصر والمشاكل الاقتصادية في قبرص.