أصدر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قرارا بعودة تبعية قطاع التفتيش والمتابعة المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011 لديوان الوزارة بدلا من تبعيته للأمانة العامة للإدارة المحلية. وأوضح لبيب أن القرار يأتي في إطار تفعيل قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة والقيام بدوره في محاربة الفساد بالمحليات، والذي يؤثر سلبا في حركة التنمية بالمحافظات.