كتبت - ولاء مرسى : عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول "قانون الضريبة العقارية ماله وما عليه" بمشاركة مجموعة من خبراء القانون والاقتصاد وأساتذة الجامعات والمتخصصين وبحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية والمتحدث الرسمي عن قانون الضريبة العقارية وشهدت الجلسه مناقشه ساخنه بينهم اكد أشرف العربي ان الاصوات التي تهاجم قانون الضريبة العقارية وتطالب باعفاء السكن الخاص وتهدد برفع دعوي عدم الدستورية ضد القانون تنحصر حاليا في المهني الذي كان يقدم اقراره الضريبي عن ضريبة الدخل علي ايراد 10 ألاف جنيه بينما اقراره عن الضريبة العقارية سيقر فيه بان لديه قصر او اكثر في الساحل الشمالي والمدن الجديدة بقيمة 15 مليون جنيه او 54 مليون جنيه كما يشارك في الهجوم الموظف الذي سيكشف إقراره عن الضريبة العقارية انه يمتلك 20 وحدة عقارية بينما هو موظف حكومي وكلاهما يتوقع ان يجد من يسأله بسبب الضريبة العقارية عن ثروته من اين جاءت او لماذا لم تقر عنها ولذلك يهاجمون القانون ويرفضون تقديم الاقرار عنه . واضاف كمجتمع نهدر وقتنا وتفكيرنا بالهجوم علي الضريبة العقارية بينما القانون لا يستهدف من 80 مليون وحدة سكنية في مصر الا 2 مليون وحدة سكنية , منها 1200 وحدة قيمتها تتراوح من 500 الف جنية واقل من مليون جنيه ستسدد ضريبة سنويه 30 جنيه في السنة عن الوحدة التي قيمتها السوقية 500 الف جنيه , ومنها 800 الف وحدة سكنية قيمتها اكثر من مليون جنيه ستسدد ضريبة سنوية بحد ادني 660 جنيه في السنة اي 55 جنيه في الشهر بالنسبة للعقار الذي قيمته السوقية مليون جنيه وتسائل اشرف العربي هل ال 55 جنيه في الشهر تستدعي تحفيز كل المصريين للهجوم علي القانون والمطالبه باعفاء السكن الخاص بينما المطالبين بالضريبة 2 مليون وحدة سكنية فقط بينما فاتورة تليفون المحمول لاصحابها في الشهر تزيد عن ال 55 جنيه بكثير ، وقال ان الهجوم علي القانون ليس لوجود ازمة ثقه مع الحكومه ولكن لان القانون يخاطب كل العقارات في مصر بينما كثير من اصحابها لم يتعاملوا من قبل مع المصالح الضريبية ومع ذلك فان المهاجمين للقانون لا يلتفتوا الي ان القانون يتضمن حماية لدخول المصريين من الاضرار بسبب الضريبة العقارية فالقانون اتاح اعفاء ضريبي لكل صاحب عقار قيمه عقاره اقل من 500 الف جنيه كما راعي انخفاض الدخول لبعض اصحاب العقارات تاثرا باستمرار قوانين العلاقة بين المالك والمستاجر, كما راعي بان بمصر 4 مليون مصري علي المعاش او مستحقيين له ويقيمون بعقارات قيمتها السوقية اكثر من 500 الف جنيه الا ان ظروفهم المالية لا تسمح بسداد الضريبة العقارية ولذلك سمح باستمرار تمتع العقارات القديمة التي كانت معفاه من ضريبة العوايد ولازالت محتفظة بالعلاقه الايجارية القديمة عليها بالاعفاء مع القانون الجديد, كما سمح بان تتحمل الخزانة بالضريبة عن المواطنين من اصحاب المعاشات وغيرهم من الفئات التي ليس لديها القدرة علي سداد الضريبة بموجب تقديم طلب الي المصلحة للاعفاء من الضريبة وليس شهادة فقر قال ان الحماية للدخول مستمرة عند اعادة التقديربعد 5 سنوات ايضا بالزام لجان التقدير بعدم زيادة تقدير القيمة السوقية للعقارات عند اعادة التقدير لغرض الضريبة باكثر من 30 % من القيمة السوقية السابقة بمعني انه لو كان هناك عقار قيمته السوقية اليوم مليون جنيه بينما ارتفعت قيمته السوقية بعد 5 سنوات الي 2 مليون جنيه فان اللجان لن تستطيع اعادة تقدير قيمه هذا العقار باكثر من مليون و300 الف جنيه بعد 5 سنوات وقال ان من مصلحة 95 % من اصحاب العقارات الذين تتفق ظروفهم مع الظروف التي تسمح بالاستفادة من الاعفاء من الضريبة او تحمل الخزانه بالضريبة نيابة عنهم المبادرة بتقديم الاقرار من انفسهم ودون الانتظار الي ان تحصرهم المصلحة حتي يستفيدوا من تلك المزايا من اول عام لسريان الضريبة تحوطا من امكانية ان لا تتمكن الادارة الضريبية من حصر كل العقارات المستحقه للمزايا القانونية مما يترتب عليه دخول الممول في مشاكل مع المصلحة لاثبات احقيته في المزايا القانونية وكشف عن ان الحصيلة المتوقعه من الضريبة العقارية تتراوح ما بين 2 مليار و 2 مليار جنيه ونصف وهو مبلغ لا يمثل مطمع للخزانة لسد عجز الموازنة الذي يصل الي 70 مليار جنيه الا ان الحكومه في نفس الوقت تحتاج للحصيلة من الضريبة العقارية للحفاظ علي قيمة الثروة العقارية القائمة و للتوسع في مد الخدمات التي تخلق مجتمعات عمرانية جديدة اتفاق الحاضرين بالندوة علي انهم لا يطمئنوا الي سلامة استخدام المحليات للزيادة في الحصيلة الضريبية في خدمة العقارات اذا الت الضريبة الي المحليات اكد العربي انه من اجل تلك المخاوف احتفظ المشرع بالصرف لحصيلة الضريبة العقارية مركزيا باحالة حصيلتها الي وزارة المالية بنسبة 75 % علي ان يتم اعادة اتاحت تلك المبالغ للمحليات التي تقدم للحكومه برامج ومشاريع لخدمة الثروة العقارية بها ، والذين وصفوا الحكومة بانها تحمي كبار الممولين برفض تطبيق الضريبة التصاعدية بينما توافق علي تحميل محدودي الدخل المقيمين في العشوائيات المحرومة من المرافق و موظفي الحكومة الذين هم الممولين الرئيسيين للضريبة في مصر بضريبة علي عقاراتهم الخاصه ، الا ان العربي أكد ان المقيمين في العشوائيات غير الموصولة بالمرافق لن يسددوا ضرائب لان قيمة عقاراتهم تقل عن 500 الف جنيه لعدم توصيلها بالمرافق من ناحيه اخري فان حصيله الخزانه من ضريبة مرتبات الموظفين بالدوله من قطاع خاص وحكومي وقطاع اعمال وعددهم 10 مليون موظف لا تزيد عن 9 مليار جنية من حصيله اجمالية للمصلحة 141 مليار جنية مؤكدا ان اغلب حصيلة ضريبة المرتبات يسددها 3.5 مليون موظف بالقطاع الخاص من اصحاب الدخول الكبيرة بينما مساهمة موظفي الحكومة محدودة اما بالنسبه للضريبة التصاعدية فان فرضها حاليا في ظل عدم اطمئنان الحكومة بان الصانع والتاجر لن يحملوا المستهلك النهائي بالضريبة التصاعدية سيضر بالاقتصاد المصري وقدرته علي الاستمرار في تحقيق معدلات النمو التي تشجع علي جذب الاستثمارات وتوليد فرص عمل جديدة اشار حافظ ابو سعده الامين العام للمنظمة المصريه لحقوق الانسان أن الندوة تأتي تتويجاً لحملة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقتها في شهر ديسمبر الماضي ضد فرض الضريبة على الحق في السكن بهدف إقناع المشرع المصري بضرورة تعديل قانون الضريبة العقارية ليتفق مع نص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعليقات لجنة الأممالمتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفقرة ا من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصدق عليهما من قبل الحكومة المصرية ، وذلك بإلغاء فرض الضريبة على السكن، وحماية حق المواطنين في مسكنهم الخاص، والاقتصار بفرض هذه الضريبة على مالكي الوحدات العقارية ذات الطبيعة المختلفة عن السكن ، وعلى مالكي أكثر من وحدة عقارية انضم لحملة المنظمة العديد من مؤسسات المجتمع المدني على مستوى المحافظات .
