أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استصدار قطاع التخطيط قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 75 مشروعاً استثمارياً عمرانياً وخدمياً، تقام على مساحة إجمالية تتخطى ال32 ألف فدان، في 15 مدينة جديدة، خلال 2017، وهي المشروعات التي تساهم في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها. كما قام القطاع أيضاً بتوفير وتخطيط أراضٍ للاستثمار العقارى بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 11 ألف فدان لإقامة مشروعات مميزة بالمدن الجديدة، وبجميع أنظمة الطرح المتاحة (نظام المشاركة بين الهيئة والمستثمر – نظام السعر المعلن – نظام المزايدة بالمظاريف المغلقة)، وذلك بالتنسيق مع القطاع المختص بالهيئة، بما يضمن الاستمرار فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والاقتصاد القومى. قالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه فى إطار توفير أنشطة وبرامج بمحاور الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات الشرائح المتنوعة من المواطنين، فقد عمل القطاع على محورين، الأول، يتعلق بإتاحة الأراضى السكنية الصغيرة، لتوفير المسكن العائلي الخاص للمواطنين، حيث تم توفير وتخطيط حوالى 32500 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 1935 فداناً، وتم التخطيط لتوفير حوالى 23621 قطعة أرض بالإسكان المتميز بمساحة إجمالية تخطت ال3000 فدان، وتم العمل على توفير حوالى 9615 قطعة أرض ضمن محور الأكثر تميزاً وبخاصة في المدن ذات الإقبال الكثيف، بمساحة إجمالية بلغت حوالى 1835 فداناً، موضحة أن هذا الطرح الكبير للأراضي لبى الطلب المتزايد على الأراضى، لمنع التمدد العشوائى على أراضى الدولة، ولا سيما بالمدن القائمة. وأضافت: تم توفير حوالى 6 آلاف قطعة أرض بمساحة إجمالية تزيد عن ألفى فدان، للمصريين العاملين بالخارج، في إطار إستجابة الدولة لمطالب أبنائها بالخارج، لزيادة الترابط بينهم وبين وطنهم، وتوفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الاجنبية. وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد أن المحور الثاني يتعلق بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، حيث قام قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد المخططات التفصيلية لحوالى 150 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، تنفيذاً لتوجه الدولة بتوفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، كما تم هذا العام استحداث برنامج جديد لتوفير وحدات سكنية بمساحة تصل إلى 118 م2 لفئة متوسطى الدخل وما دونها بمسمى "سكن مصر"، وتم إعداد المخططات التفصيلية لحوالى 60 ألف وحدة سكنية بهذا المحور، يتم تنفيذها على مساحة إجمالية حوالى 1500 فدان، بعدد من المدن الجديدة. وأشار المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه فى إطار التوسع (الكمى – النوعى) في إقامة المدن الجديدة، لزيادة الرقعة المعمورة، فقد سعى قطاع التخطيط والمشروعات لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلبة ذلك من تحديد استعمالات الأراضى المختلفة، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ، وذلك عن طريق المساهمة الفاعلة فى اعتماد مخططات استراتيجية عامة لمدن (أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – قنا الجديدة – السادات) والمخططات الاستراتيجية العامة لتوسعات مدينتى (سوهاج الجديدة – القاهرة الجديدة) والمخططات الاستراتيجية لأحدث مدينتين يتم إنشاؤهما بصعيد مصر حالياً، وهما مدينتا غرب قنا وغرب أسيوط (ناصر)، بمساحات إجمالية بلغت حوالى 264 ألف فدان، لفتح آفاق جديدة للتنمية بتلك المدن، ومنع أية تعديات على أراضى الدولة بها. وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة: تم خلال هذا العام بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة تحديد مواقع مدن (المنصورة الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – العلمين الجديدة – امتداد مدينة 15 مايو – وغيرها)، وذلك في إطار جهود القطاع في توفير الأراضى، واختيار المواقع اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحقيق الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة. وفى إطار دعم مدن الصعيد وسيناء تماشياً مع الخطط القومية والتوجهات السياسية، أوضح المهندس وليد عباس أنه تم إتاحة أراضٍ بالعديد من المدن الجديدة، ولا سيما صعيد مصر، لتوفير خدمات إقليمية مثل سلاسل تجارية وجامعات خاصة، لتعمل كمحفز للتنمية بتلك المدن، مضيفاً أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يقوم حالياً بالانتهاء من التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة مدينتين جديدتين بصعيد مصر، وهما (ملوى الجديدة – الفشن الجديدة)، ليصبح إجمالى المدن الجديدة التى يتم إطلاقها بصعيد مصر هذا العام فقط 4 مدن، الأمر الذي يخلق مراكز وأقطاب تنموية بالصعيد، ستمثل قواعد للتنمية، وتعزز من خلق فرص العمل.
