خاص - أموال الغد : تحولت المعاملات مع العام الخارجى خلال السنة المالية 2009/2010 إلى فائض كلى بميزان المدفوعات وصلت إلى 3.36 مليار دولار مقابل عجز كلى قدره 3.38 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وقد انعكس على زيادة الإحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى بذات القدر تقريبا، حيث تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 2.4% إلى 4.3 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار خلال السنة السابقة، بينما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للداخل بنحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال سنة المقارنة. استقر العجز فى الميزان التجارى خلال السنة المالية 2009/2010 عند نفس مستواه من السنة المالية السابقة، إذ سجل 25.1 مليار دولار، لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5.1% إلى 23.9 مليار دولار ، والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.7% إلى 49 مليار دولار، ويعزى تراجع الصادرات السعلية إلى إنخفاض الصادرات البترولية بمعدل 6.8% والصادرات غير البيترولية بمعدل 3.9% . كما تراجعت الواردات السلعية لإنخفاض الواردات البترولية بمعدل 26.6%، فى حين زادات الواردات غير البترولية بمعدل 1.2% لإرتفاع مجموع السلع الإستهلاكية بمعدل 27.6%. وتراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 17.3% ليبلغ نحو 10.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2009/2010 مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال سنة المقارنة وذلك نتيجة لتراجع متحصلات دخل الإستثمار بمعدل 57.2% لتبلغ 829 مليون دولار مقابل 1.9 مليار دولار خلال سنة المقارنة لإنخفاض الفوائد على الودائع بالخارج، وكذا دخل الإستثمارات المالية ، كما انخفضت متحصلات النقل بمعدل 3.5% لتراجع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 4.3% إلى نحو 4.5 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار ، فى حين ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 10.5% لتسجل 11.6 مليار دولار مقابل 10.5 مليار دولار لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 10.5% لتصل إلى 136.4 ميلون ليلة. أما صافى التحويلات بدون مقابل فقد ارتفع بمعدل 26.9% ليبلغ نحو 10.5 مليار دولار انعكاساً لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 24.6% أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 9.8 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار وارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات إلى الحكومة المصرية . وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية 2009/2010 تحقيق الإستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.9 مليار دولار مقابل تدفق للخارج بلغ 9.2 مليار دولار خلال سنة المقارنة ، وتتضمن نحو 5 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية (تدفقات للداخل) ، وتحقيق الإستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 6.8 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ 16.7% ، حيث سجل قطاع البترول صافى استثمارات بنحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار ، بينما بلغ صافى الإستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها نحو 2.7 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة .
