كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي التحويلات النقدية إلي مصر بمعدل 26،9% خلال السنة المالية 2009 2010 ليبلغ نحو 10،6 مليار دولار بسبب ارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 24،6% أهمها تحويلات العاملين بالخارج. وبلغ صافي التحويلات النقدية 9،8 مليار دولار مقابل 7،8 مليار، كما كشف البنك عن ارتفاع التحويلات الرسمية بسبب زيادة المنح والهبات النقدية إلي الحكومة المصرية. وكان البنك المركزي قد أعلن عن عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة الخاصة بالعام المالي المنتهي في يونية الماضي. وقال المركزي إن المعاملات الخارجية خلال 2009 2010 قد تحولت إلي فائض كلي بميزان المدفوعات وصل إلي 3،36 مليار دولار (مقابل عجز كلي قدره 2،38 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة) وقد انعكس ذلك علي زيادة الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري بذات القدر تقريبا. حيث تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 3،4% إلي 4،3 مليار دولار (مقابل 4،4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة)، بينما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل بنحو 8،3 مليار دولار (مقابل نحو 2،3 مليار دولار خلال سنة المقارنة). استقر العجز في الميزان التجاري خلال السنة المالية 2009 2010 عند نفس مستواه من السنة المالية السابقة، إذ سجل 25،1 مليار دولار، لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5،1% إلي 23،9 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2،7% إلي 49،0 مليار دولار، ويعزي تراجع الصادرات السلعية إلي انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 6،8% والصادرات غير البترولية بمعدل 3،9% كما تراجعت الواردات السلعية لانخفاض الواردات البترولية بمعدل 26،6% في حين زادت الواردات غير البترولية بمعدل 1،2% لارتفاع مجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 27،6%. وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 17،3 ليبلغ نحو 10،3 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 2010 (مقابل نحو 12،5 مليار دولار خلال سنة المقارنة) نتيجة لتراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 57،2% لتبلغ 829،0 مليون دولار مقابل نحو 1،9 مليار دولار خلال سنة المقارنة (لانخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج، وكذا دخل الاستثمارات المالية). كما انخفضت متحصلات النقل بعدل 3،5% لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 4،3% إلي نحو 4،5 مليار دولار (مقابل 4،7 مليار دولار)، في حين ارتفعت الايرادات السياحية بمعدل 10،5% لتسجل 11،6 مليار دولار (مقابل 10،5 مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 10،5% ليصل إلي 136،4 مليون ليلة. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية 2009 2010 تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7،9 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 9،2 مليار دولار خلال سنة (المقارنة)، وتتضمن نحو 5،0 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية (تدفقات الداخل). وتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6،8 مليار دولار مقابل 8،1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ 16،7% حيث سجل قطاع البترول صافي استثمارات نحو 3،6 مليار دولار (مقابل نحو 5،4 مليار دولار)، بينما بلغ صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها نحو 2،7 مليار دولار (مقابل 2،3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).
