بدأت بمقر الأمانة العامه لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع " بروتوكول – نظام أساسي " للمحكمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر والتى يمثلها السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. وأكد العربي أهمية الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام لمناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية التي جاءت بمبادرة من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أهمية إنشاء هذه المحكمة للدول العربية مثلما يوجد محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أيضا . ويتضمن البرتوكول 28 مادة اولها ان يتم انشاء المحكمة فى اطار جامعة الدول العربية " محكمة عربية لحقوق الانسان " يشار اليها فيما بعد ب " المحكمة " وتهدف الى مراقبة تنفيذ الدول الاطراف لالتزاماتها الناشئة من الميثاق العربى لحقوق الانسان ، وتتكون من 7 قضاة من مواطنى الدول الاعضاء بالجامعة العربية يكون اختيارهم بالانتخاب من قبل الجمعية عن طريق الاقتراع السرى من قائمة تضم اسماء المرشحين من المشهود لهم بالنزاهة والالتزام بالقيم الاخلاقية العالية . ويتم انتخاب القضاة لفترة مدتها ست سنوات مع امكانية اعادة انتخابهم لمدة تالية مرة واحدة فقط ، وتنتخب المحكمة من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنتين ويجوز اعادة انتخابهما لمرة واحدة . ويتضمن برتوكول المحكمة انه يجوز للمحكمة بناء على طلب احدى الدول الاعضاء ان تصدر اراء حول اية مسالة قانونية ذات صلة بالميثاق، ويجوز للمحكمة فى اية مرحلة من مراحل الدعوى ان تتعاون مع اطراف النزاع بهدف التوصل. ويشكل مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أقرته القمة العربية الأخيرة بالدوحة في مارس الماضي ، ضرورة كبيرة نظراً للمتغيرات التي تمر بها المنطقة، وما يعانيه المواطن العربي بشكل عام. وقد عقد فى وقت سابق الاجتماع الاول بمقر الجامعة فى يونيو الماضى الماضى والذى حظى بمشاركة كبيرة من قبل الخبراء والمسؤولين المعنيين من الدول العربية ومشاركة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، الذي اطلع على مداخلات ومناقشات الوفود حول النظام الأساسي للمحكمة الذي قدمته الأمانة العامة، لكن نظراً لتشعب موارد هذا النظام والاحتياج لمزيد من التوضيحات طلبت الوفود المزيد من الوقت للاطلاع وموافاة الأمانة العامة بمرئياتها في هذا الشأن، وتقرر بناء عليه عقد جلسة أخرى اليوم الثلاثاء لاستكمال المناقشات، على أمل أن ننتهي من إعداد النظام الأساسي خلال 6 أشهر تمهيداً لعرضه أمام القمة العربية بالكويت في مارس المقبل. ويعد انشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في اطار جامعة الدول العربية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وتم التوصية بتكليف لجنة رفيعة المستوى تضم الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع (نظام أساسي/ بروتوكول) للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة العربية .
