وجه عمرو الجارحى وزير المالية بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS التى تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإليكترونى لإيرادات ومصروفات الدولة. وأكد الجارحى أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية وهو ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية فى تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق. من جانبه، قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن وزارة المالية تطالب كافة الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزى المصرى يوم 29 نوفمبر 2017 ولا يتم إصدار أى شيكات حكومية بعد هذا التاريخ، حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيا اعتبارا من أول ديسمبر 2017، خاصة أن وزارة المالية سبق لها اصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التى تؤكد على عدم اصدار شيكات ورقية أو حوالات بريديه ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن جميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 الف حساب سوف يتم إغلاقها جميعا فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. قال انه فى ضوء هذه التطورات فإن الجهات الحكومية مسئولة بشكل مباشر عن كافة النتائج التى قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات، لافتا إلى أن وزارة المالية تخلى مسئوليتها تماما عن عدم صرف أية مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات فى حالة مخالفة تلك التعليمات. وأشاد الدكتور معيط بالجهود الناجحة التى اسهمت بها الجهات العامة المختلفة لتفعيل الشبكة المالية الحكومية المصرية والتوقف عن اصدار الشيكات الحكومية والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
