أكد أسامة صالح ، وزير الاستثمار ان الفترة الحالية تشهد اهتماما حكوميا بالعمل على تذليل العقبات وتهيئة المناخ الاقتصادي والعمل على وضع الأسس اللازمة لدفع عجلة النمو للأمام من جديد بعد فترة من التوقف وذلك لزيادة وتيرة جذب الاستثمارات الاجنبية سواء المباشرة أو الحافظة. وشدد وزير الاستثمار على أن الحكومة - ولاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية - تعكف حاليا على وضع خريطة طريق لكيفية التعامل مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا وينتظر أن تظهر آثار هذه الخارطة على المدى القصير، وذلك على هامش أول اجتماعات مجلس إدارة البورصة بتشكيله الجديد . وفي سياق ذي صلة كشف صالح عن وجود فريق قانوني من وزارة الاستثمار يعكف حاليا على دراسة الآثار والتداعيات المترتبة على ضريبة الدمغة المفروضة على التداولات، مؤكدا أن نتائج هذه الدراسة سيتم عرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب وقت ممكن. وفي إطار منفصل قال وزير الاستثمار أنه طالب الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي موضحا أن المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة - مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، والعلمين - تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالي فإن تفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات. وشدد على أن الفترة الحالية والتي يمكن وصفها بالانتقالية هي الفترة المثالية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكدا على وجود أوجه تعاون حالية بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسيير الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات المساهمة. وأكد على ضرورة استمرار التواصل والتعاون مع البورصات والمؤسسات العالمية بما يحقق الاستفادة للبورصة والاقتصاد المصري معربا عن تفاؤله بوضع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد الانطباعات الإيجابية التي لمسها خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب.