الخلاف الجزائري المصري يدخل حلقة جديدة ويعطل "جيزي" عن خدمات الجيل الثالث

الخلاف الجزائري من ناحية والمصري الفرنسي من ناحية أخرى يبدو أنه دخل في مرحلة جديدة بعد قرار نجيب ساويرس ، رئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم، بتحريك دعوى قضائية دولية ضد الحكومة الجزائرية، للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة جيزي للاتصالات، نتيجة تصحيح ضريبي قال إنه غير عادل، حسبما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية على موقعها الإلكتروني.
ويؤكد ساويرس في دعوته على أن الشركة تعرضت لخسائر هائلة نتيجة فرض ضريبة خلال الأعوام 2004-2009 نتيجة تصحيح ضريبي بقيمة 960 مليون دولار بالإضافة إلى بعض الإجراءات التعسفية التى اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد الوحدة بعد إصدار البنك المركزى الجزائري قرارًا في عام 2012 بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر.
وفي الوقت الذي قاربت فيه رخصة جيزي على الانتهاء بحلول 2016 فمازالت الشركة عالقة بين ثلاثة اتجاهات ، حكومة جزائرية تحاول تأميمها، عدد من الدعاوى القضائية الدولية نفذتها الشركة الأم اوراسكوم تليكوم ، بالإضافة إلى عدد من الدعاوى الشخصية من قبل رجل الاعمال نجيب ساويرس وفي النهاية مفاوضات تجريها الشركة المالكة لاوراسكوم "فيمبلكوم الروسية" لحل الصراع دون انتظار قرارات المحكمة الدولية.
وعينت الحكومة الجزائرية نهاية 2010، مكتب الاستشارة "شيرمان أند سترلينج أل.أل.بي فرنسا" لتقييم شركة (جيزي). وقدم المكتب تقريره النهائي لوزارة المالية الجزائرية نهاية 2012، ولكنها لم تصدر قرارا إلى اليوم بسبب الخلاف مع مجموعة "فيمبلكوم" على بيع الوحدة الجزائرية من عدمه.
واصلت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة خلال الاشهر القليلة الماضية سعيها نحو الاستمرار في إجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية بشأن فرض الغرامة على وحدتها بالجزائر "جيزي" فيما لجأت شركة فيمبلكوم المالك لمجموعة اوراسكوم للتفاوض مع الحكومة الجزائرية بشأن الوحدة في محاولة لفض الازمة بين الطرفين واسقاط الغرامة المقدرة بحوالي 1.25 مليار دولار.
وعلى الرغم أن فيمبلكوم تميل للتصالح والانتهاء من المشكلة العالقة حول الوحدة منذ عامين تقريبا إلا أن اوراسكوم تتخذ كل الاجراءات اللازمة للتحكيم الدولي لاثبات حقها على المستوى الدولي في وحدتها التابعة وتعدد جهات الخلاف على مستوى دول مختلفة.
ومن ناحية أخرى نشرت بعض الصحف الجزائرية أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي استبعد ، السماح لشركة (جيزي) بالمشاركة في المطالبات للحصول على رخصة الجيل الثالث للهاتف المحمول قبل تسوية نزاعها مع بنك الجزائر.
وقال موسى بن حمادي، إن (جيزي) التي كانت مملوكة لشركة "اوراسكوم تلكوم"، فرضت عليها عقوبة وينبغي عليها تسوية ملفها مع بنك الجزائر المركزي، قبل السماح لها بالاكتتاب من أجل الحصول على رخصة للهاتف النقال من الجيل الثالث.
وبلغ عدد المشتركين في (جيزي) بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حوالي 17 مليون مشترك.