كشف حسني مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، عن تلقي شركته إخطاراً من 3 بنوك عن التلفيات الناتجة عن الأحداث المضطربة الأخيرة. أوضح مشرف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أنه جاري فحص الإخطارات المرسلة من البنوك الثلاثة ودراستها، ومقارنتها بالتغطيات التأمينية المتواجد في وثيقة كل بنك. وأضاف أنه لن يتم صرف أية تعويضات للعملاء الغير حاصلين على وثيقة العنف السياسي، مؤكداً على أنه تم خلال ثورة 25 يناير صرف كافة التعويضات بالتراضي بين شركات التأمين، بينما الأن لن يتم التهاون مرة أخرى. وقد علم "أموال الغد" من مصادر مطلعة أن أحد هذه البنوك الثلاثة هي بنك مصر، والتي تبلغ إجمالي المبالغ التأمينية لوثيقة العنف السياسي لماكينات ATM التابعةله حوالي 425 مليون جنيه. وأضافت المصادر أن البنك الثاني هو البنك الأهلي المصري، وتتضمن وثيقته تغطية أخطار الحريق والسطو للنقدية بالبنك بإجمالي مبالغ تأمينية تصل إلى 1.9 مليار جنيه. ويذكر أن الشارع المصري قد شهد أحداثاً من العنف المتواصل منذ فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة الأسبوع الماضي، مما تسبب في تلفيات لعدد كبير من البنوك والمؤسسات والشركات المختلفة.