أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القطاع العقاري نجح في دعم الاقتصاد المصري خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، وهو ما تعمل وزارة الإسكان على استمرار حدوثه عبر مواجهة أي تحديات تواجه هذا القطاع الهام، وتمكين هذا القطاع من العمل عبر تحسين المناخ الاستثماري. أضاف مدبولي خلال حفل سحور غرفة التطوير العقاري الذي نظمته مساء أمس، أنه تم الإنتهاء من تحويل آخر مذكرة تفاهم خاصة بمشروعات المرحلة الأولى بنظام الشراكة لتعاقدات رسمية مؤخرا، لتكون وزارة الإسكان هي الوحيدة التي نجحت في تحويل كافة مذكرات التفاهم التي وقعتها خلال القمة الاقتصادية مارس 2015 لتعاقدات رسمية. وحول موقف الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، أكد مدبولي طرح تلك المرحلة قريبا بمزايا أكبر مقارنة بالمرحلة الأولى بمقدم أقل بنسبة 10 % وتقديم تسهيلات في مدد السداد لتشجيع الاستثمار المحلي للتواجد ضمن هذه المشروعات. وأكد أنه من المقرر خلال الشهر الجاري أن يبدأ اصدار القرارات الوزارية للمشروعات العقارية عبر المكاتب الاستشارية المتخصصة على أن يتمثل دور الهيئة في مطابقة ما يتم تنفيذه بتلك القرارات الوزارية للتأكد من تنفيذها وفقا للمخططات المحددة، وهو ما يساهم في سرعة العمل بتلك المشروعات المختلفة. وأشار إلى الموافقة على مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتوفير أراضي استثمارية مقابل بناء وحدات لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي لصالح الوزارة، على أن يتم اتخاذ خطوات تنفيذية في هذه المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشف عن خطة الوزارة لطرح أكثر من 50 قطعة أرض مخصصة لنشاط استثماري في كل المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 50 و 400 فدان، مشيرا إلى أن الطروحات المقبلة ستتضمن أراضي بمساحات تبدأ من 5 أفدنة لتشجيع صغار المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعاتهم والتواجد بقوة في هذا القطاع. من جانبه استعرض المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنجازات الغرفة منذ تأسيسها والتي تضمنت تقديم العديد من المقترحات لوزارة الإسكان لتحسين المناخ الاستثماري، والتي يأتي في مقدمتها السماح للمكاتب الاستشارية المعتمدة بإصدار القرارات الوزارية وتراخيص المشروعات، بما يسرع من عملية تنفيذ المشروعات. وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية لحماية صغار الموظفين وتحسين أدائهم بالسوق. أضاف أنه جاري تطوير الموقع الالكتروني الخاص بالغرفة لتوفير كافة البيانات التي يحتاجها المطور، وإيجاد آلية يمكن من خلالها معرفة المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين وسبل التغلب عليها.
