أمرت النيابة العامة مساء اليوم بحبس محمد بديع المرشد العام لتنظيم "الإخوان" لمدة 15 يوما احتياطيا مرتين على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضيتي اتهامه بالاشتراك وآخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب جرائم القتل وأحداث العنف التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها 57 شخصا، وكذا اتهامه في أحداث العنف التي جرت في ديسمبر الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012. وانتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى سجن ملحق مزرعة طره، للتحقيق مع بديع ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.. حيث استمرت التحقيقات معه أكثر من 6 ساعات متصلة، حيث جرى التحقيق معه بداية في القضية الأولى المتعلقة بأحداث قصر الاتحادية وتم في ختامها حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم جرى التحقيق معه في القضية الثانية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهوري والتي صدر فيها أيضا بحقه قرارا مماثلا بالحبس الاحتياطي بنفس المدة. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد بديع في القضية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهوري، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في أحداث قصر الاتحادية. وأسندت النيابة إلى بديع تهم ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوارسور قصر الاتحادية الرئاسي، وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين. وسبق للنيابة أن أصدرت أمرا بضبط وإحضار محمد بديع وعدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين على ذمة قضيتي الاتحادية والحرس الجمهوري، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وما أدلى به الشهود والضحايا وتحريات أجهزة الأمن التي أشارت إلى مسئوليته المباشرة كمرشد عام للتنظيم الإخواني عن تلك الوقائع في القضيتين وذلك عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري، ومن قبلها أمام قصر الاتحادية. وذكرت التحريات الأمنية أن أحداث العنف والمصادمات الدامية التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري، جاءت كنتيجة مباشرة وحتمية لأعمال التحريض والاتفاق والمساعدة التي اضطلعت بها قيادات التنظيم الإخواني وتنظيم الجماعة الإسلامية، لأعضائها ومناصريها. وأكدت تحريات أجهزة الأمن أن مرتكبي جرائم التحريض على العنف وحيازة الأسلحة النارية والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري، وفي مقدمتهم محمد بديع، حرضوا أنصارهم وأعضاء "الإخوان" على ارتكاب أعمال العنف والاشتباك مع القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري، وانتهاج العنف المسلح سبيلا لتحقيق مآربهم الرامية إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه باستخدام القوة. وأضافت التحريات أن القيادات الإخوانية المتهمة، اتفقوا أيضا مع ذوي الأنشطة الإجرامية لشل حركة الدولة، واستعمال القوة والعنف مع القوات المسلحة ومأموري الضبط القضائي أمام دار الحرس الجمهوري لتحقيق أغراضهم.
