أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الإسكان التعاونى سيشهد دفعة قوية فى هذه الفترة، ليعود هذا القطاع للعب دور حيوى فى توفير الوحدات السكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، ويسهم فى حل مشكلة الإسكان فى مصر. وأشار الوزير-خلال اجتماعه مع مسئولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان- إلى أنه سيتم دعم ثمن الأرض التى يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاونى، وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء، والتى ارتفعت ل50 ألف جنيه للوحدة، ولكن فى الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة فى هذه الوحدات المدعومة، ولن تذهب إلا لمستحقيها. وقال الوزير أنه يتعين على مسئولي الهيئة أن يكون لديهم رؤية واضحة لتطوير القطاع، وسد جميع الثغرات، وتدعيم هذه التوجهات، وأوضح المهندس إبراهيم محلب عددا من القرارات المهمة التى سيتم اتخاذها لإحياء هذا القطاع الحيوى، وضخ الدماء فى شرايينه، حيث سيتم عرض مقترحات تعديل قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 على اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها، وهذه التعديلات ستسهم فى دفع عجلة العمل بهذا القطاع، وسد الثغرات، وتلافى السلبيات التى كانت مثار شكاوى سابقة، كما سيتم العمل على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة من محافظات ومدن جديدة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضى الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاونى عليها. وأضاف الوزير: سيتم قريبا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات، بالإضافة إلى استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك. وقال وزير الإسكان: سيتم قريبا إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات الشباب للفئة العمرية من 21 إلى 40 عاما، وذلك لحين النص عليها فى تعديلات القانون، كما سيتم إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة المنتجة التى تهدف إلى التوسع فى إنشاء المجتمعات التعاونية المتكاملة التى توفر السكن والخدمات وفرص العمل، لتسهم فى القضاء على التكدس الحالى فى مناطق الوادى والدلتا، مع ضرورة الاتجاه إلى محاور التنمية المستهدفة. وأعلن المهندس إبراهيم محلب عن الانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء مركز للتحكيم ذى شخصية مستقلة، يتبع ماليا وإداريا هيئة التعاونيات، وذلك للفصل فى المنازعات فى مجال الإسكان التعاونى، وكذلك فى مجال التشييد والإسكان، كما سيتم تفعيل البروتوكول الموقع بين هيئة التعاونيات وهيئة التنمية الصناعية وأكاديمية البحث العلمى والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لإنشاء المرحلة الأولى من التجمعات الحرفية المنتجة للشباب، وذلك بالبدء فى تخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء هذه التجمعات فى المدن الجديدة. واشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار وزارى خاص بتشكيل لجنة لدراسة الأسلوب الأمثل لتمويل زيادة القرض التعاونى من 20 إلى 50 ألف جنيه، من ممثلى وزارات: الإسكان، التنمية المحلية، المالية، التخطيط، التعاون الدولى، وبنك الاستثمار القومى.
