قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال، سمير زكي عبد القوي وآخرين في اهدار 28 مليون جنية من المال العام ببيع أراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق لجلسة 25 أغسطس المقبل لاحضار سليمان من محبسه. وتضم قائمة المتهمين محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وسمير زكي عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهم الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين. صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان، وسامي زين الدين وبسكرتارية ياسر عبدالعاطى ووائل فراج. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطئ المتهمين من المسؤلين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها. وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة. كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.