تقرير: خارج المقصورة وبورصة النيل أبرز الملفات المتراكمة على مائدة ادارة البورصة الجديدة

جملة من التحديات والملفات تواجه إدارة البورصة المصرية الجديدة خلال هذه المرحلة الحساسة والتي تشهد تسارع وتيرة الاحداث السياسية بصورة متلاحقة ، لتزيد بدورها عامل الضغط الواقع على كاهل ادارتها في فترة يعقد عليها المستثمرون والمتعاملون بسوق المال المزيد من الآمال تجاه إمكانية قدرة استعادة السوق لحالته مرة أخرى خاصة مع بدء تشكيل الحكومة الجديدة .
أكد عدد من الخبراء أن ابرز التحديات والملفات الحالية تتمثل في وضع سوق خارج المقصورة والذي يحتاج إلي إعادة نظر شاملة في كافة آليات عمله ، بالاضافة إلي بورصة النيل لتدعيم القدرة على تحويل تلك الفكرة لجانب حقيقي قائم على ارض الواقع والانتهاء من اخر الاجراءات الاحترازية المتبقية ومن ثم المضي نحو تفعيل آليات وأدوات مالية جديدة تجذب بدورها شرائح مختلفة من المستثمرين .
وأضاف الخبراء أن تحدي سوق خارج المقصورة يمثل ابرز تلك الملفات التي تقع امام الادارة الجديدة ، في ظل إحتياجه إلي ضرورة أساسية للنهوض بسوق الاوراق المالية، من خلال عدد من الاجراءات، والتى يأتى على رأسها مراقبة السوق للحد من التلاعبات و إخضاعه للحدود السعرية فضلا عن زيادة عدد ايام و ساعات التداول ، مؤكدين أن إحتواء سوق خارج المقصورة سواء الاوامر أو الصفقات سيضيف الكثير للاقتصاد القومى و يعزز من كفاءة البورصة المصرية من خلال زيادة أحجام التداولات و زيادة المستثمرين والشركات المقيدة، فضلا عن إعادة الثقة للمستثمرين فى تلك السوق التى تفتقد إلى الكثير من الأمان نظرا لضعف الرقابة عليها .
من جانبه قال عاطف الشريف ، رئيس مجلس إدارة البورصة أن إدارته تحرص على إتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات الداعمة للسوق وصغار المستثمرين خلال الفترة الحالية لتدعيم ثقتهم في الاستثمار بالسوق مرة أخرى .
أضاف أن البورصة تبحث عدد من القرارات الداعمة خاصة تجاه معاملات سوق خارج المقصورة خلال الفترة المقبلة عبر إعادة النظر في آليات عملها مشيرا إلى ان ادارة البورصة بصدد الانتهاء من دراسة شاملة لقواعد سوق خارج المقصورة في مختلف دول العالم للوقوف على كيفية إعادة هيكلة السوق وبما يشمل وضع توقيتات محددة لإصدار شهادات نقل الملكية .
أكد الشريف على ضرورة تفهم المجتمع لدور البورصة الحقيقى كأداة رئيسية لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو داعياً المجتمع الى الاستثمار في البورصة المصرية دعما للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن البورصة المصرية تسهم فى المتوسط بتوفير تمويل يزيد عن 15 مليار جنيه سنوياً للشركات المصرية سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ومع ذلك فمازالت نسبة الاستثمار المجتمعى بها عند حدوده الدنيا، مؤكدأ فى الوقت ذاته على دعم السيد وزير الاستثمار لهذا القطاع الهام ووعده بتذليل أى عقبات تقف فى طريق تطويره.
أضاف أحمد رحمى، خبير أسواق المال ومدير ادارة المخاطر بشركة كوركت لاين للسمسرة فى الاوراق المالية ، أنه يتعين على ادارة البورصة ان تعيد النظر في عدد من الامور والملفات القائمة لتدعيم قدرة المنظومة على تحقيق اكبر استفادة ممكنة وترسيخ وظائفها الرئيسية .
أوضح انه على رأس تلك الاولويات تأتي بورصة النيل بما تحتاجه من وسائل تنشيطية وعوامل جذب تدعم بدورها قيد عدد من الشركات الكثيرة بتلك السوق بالاضافة إلي ملف التداول في سوق خارج المقصورة والذي يحتاج إلي إعادة تداوله في نفس توقيت تداولات الجلسات العادية حتى لايحدث نوع من الارتباك والتشتت للمستثمرين فى اختلاف المواعيد .
و أضاف ان ادارة البورصة لاتتحكم فى هذا السوق الا فيما يخص عمليات نقل الملكية فقط بين المستثمرين والشركات بعضها البعض، وحتى تتمكن البورصة من السيطرة على هذا السوق لابد ان تطبق نفس شروط التداول بالسوق الرئيسية، باستثناء شروط القيد والضرائب التى تفرض على التعاملات وغيرها من الشروط التى تميزه عن سوق داخل المقصورة .
قال أحمد مصطفى ، مدير خدمة العملاء بشركة سامبا لتداول الاوراق المالية، أن الفترة الحالية تتطلب من الادارة الجديدة بحث سبل تنشيطية سريعة للسوق عبر إنهاء أخر الاجراءات الاحترازية خاصة الحدود السعرية منها لزيادة مساحة من الحرية في ارتفاعات الاسهم المرتقبة خلال الفترة الحالية والتي يسودها حالة من التفاؤل بالاضافة إلي ضرورة بحث سبل مالية جديدة يتم تطبيقها لتحقيق اكبر استفادة ممكنة ومن ثم جذب شركات جديدة الي السوق .
أضاف أن سوق خارج المقصورة لابد أن يعاد النظر إليه مرة اخرى من خلال زيادة أيام التداول، لاتاحة الفرصة امام المتعاملين التطلع الي تلك السوق .
و أكد أن ادارة البورصة كى تتمكن من السيطرة على هذا السوق لابد أن تتحد معايير للتدول من خلال تحديد نسبة 20% لايقاف السهم فى حالة الهبوط او الصعود حتى تتمكن من حصر التلاعبات التى تتم دون مراقبة .
و من جانبها قالت الدكتورة صفاء فارس المحلل الفنى وخبير أسواق المال وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الافريقى، أن إتاحة العمل بسوق خارج المقصورة بصورة يومية سوف يساعد على تنشيط اداء السوق وسيزيد من أحجام التداول وعمق السوق ويجب ان يعود التداول اليومى بسوق خارج المقصورة مثلما كان معمولا به فى عام 2007 .
وأكدت على أهمية رفع الاجراءات الاحترازية المتبقية بالاضافة إلي اعادة النظر في بورصة النيل والسوق الرئيسية لزيادة معدلات السيولة بها مقارنة بالفترات الماضية .