أبرزها إلغاء التدابير الاحترازية وإصلاح سوق السندات وتطوير نيلكس: رحل عام 2012 تاركا وراءه رواسب مازالت تنذر بالكثير من التطورات فى "البورصة المصرية"، بعد ان حمل فى طياته العديد من الأحداث التى أثرت بشكل أو بآخر فى أداء السوق، لترسم ابتسامات على وجوه البعض وانكسارات على وجوه أخرى، وهو ما دفع خبراء أسواق المال للمناداة بالعديد من المطالب والتعديلات من أجل التغيير إلى الافضل، معربين عن أملهم فى أن يكون عام 2013 أفضل مما كان عليه 2012.. الأهرام الاقتصادى ترصد فى التقرير التالى أبرز مطالب خبراء سوق المال وما يأملونه فى بورصة 2013. مطالب الخبراء ركزت على ضرورة تطوير نظم وقوانين السوق المصرى، وتعديل اجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للاسهم، ومعالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وإعادة الشركات المشطوبة والموقوفة، كما طالبوا بضرورة إنشاء بورصة للعقود والسلع واصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته، والاستمرار فى تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة. إعادة صياغة القوانين فى البداية، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية مشيرا الى ان الامر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرى خلال الفترة الحالية. وكشف عادل عن أن الوضع الحالى يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات بالاضافة الى وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار. اشار عادل الى ان مشكلات سوق المال الاخيرة قد كشفت عن ضرورة تعديل اجراءات الشطب الاجبارى والاختيارى للاسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين الى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الافصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى. اكد على اهمية انشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى باعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الاساس على غياب المعلومات. وتتعامل بورصة العقود مع العقود التى يتم الاتفاق عليها وبيعها مسبقا قبل أن يتم الانتهاء منها، وهى مقصورة على الشركات الإنتاجية مثل الأسمنت والحديد والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى المحاصيل مثل القطن والقمح والذرة والزيوت. وشدد عادل على ضرورة تفعيل الدور التمويلى للبورصة بما يضمن تنشيط سوق الاصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات. طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة اصلاح سوق السندات واعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات مع ضرورة استمرار اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة اصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية. اشار إلى اهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل اساسى لانعاش السيولة السوقية مع ضرورة اعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة بما يشجع على اجتذاب اصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات الطويلة الاجل بالبورصة المصرية وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر والمشاركة فى الجولات الترويجية الخارجية. الاجراءات الاحترازية فيما يرى إيهاب سعيد، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة، خبير أسواق المال، أن البورصة فى حاجة ضرورية وملحة إلى استقرار سياسى لانهاء حالة الاضطرابات والمظاهرات التى تعيشها البلاد والتى ادت إلى حالة من الانقسام الشعبى التى اضحى يعيش فيها المجتمع المصرى بكامله. وطالب بعودة الاليات التى تم إيقاف العمل بها منذ ثورة 25 يناير تحت اسم "الاجراءات الاحترازية"والمتمثلة فى عودة التعامل فى ذات الجلسة "سيم داى تريد" والحدود السعرية 20% صعودا وهبوطا بدلا من 10%، مضيفاً:"لا يمكن تصور وجود اجراء احترازى يمتد العمل به لأكثر من 20 شهرا، مما يفقده مفهوم المؤقت او الاحترازى حيث أصبحت قواعد ثابتة معمولا بها". وأعرب خبير أسواق المال عن أمله فى أن تصدق الهيئة العامة للرقابة المالية فى وعدها الاخير بالغاء كامل الاجراءات مع نهاية ديسمبر الحالى، حيث لم يعد مقبولا ان يظل السوق يعمل تحت اجراءات استثنائية فى ظل وجود رئيس جمهورية منتخب ويتمتع بكامل الصلاحيات وكذلك دستور تم الاستفتاء عليه واقراره، فيما لم يتبق سوى انتخابات مجلس الشعب والمحليات لتكتمل مؤسسات الدوله الرئيسية. أضاف ان اى اقترحات او مطالب بآليات جديدة لدعم السوق لن تكون ذات تأثير قوى فى الوقت الراهن فى ظل استمرار التوترات الراهنة، لافتاً إلى أن تفعيل اى آليات جديدة من المفترض ان يكون بعد الانتهاء الاصلاح الاقتصادى، حيث إن البورصة هى انعكاس لتوقعات المستثمرين تجاه الاوضاع الاقتصادية، واذا ما كانت تلك التوقعات ايجابية، فستشهد البورصة تحسنا واضحا، حتى وان خابت تلك التوقعات مستقبلا. ويرى سعيد أن الصورة لاتزال قاتمة إلى ابعد الحدود خاصة من وجهة نظر المستثمرين الذين عانوا كثيراً وتكبدوا خسائر فادحة، الامر الذى قد يجعلهم غير متقبلين لأى آليات جديدة قد يتم تفعيلها مستقبلا. رؤية مستقبلية من جهته، طالب وائل النحاس، خبير أسواق المال، إدارة البورصة المصرية بضرورة تنويع الأوعية الاستثمارية من حيث التداول على الأسهم والسندات ووثائق المؤشر وكذلك وثائق صناديق الذهب والنفط، بما يسهم فى تنويع مخاطر المستثمر والحفاظ على قيم التداول. كما طالب النحاس الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة حل مشاكل الشركات المدرجة وإعادة هيكلة سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة، كما طالبها بضرورة حل مشاكل العملاء المتعثرين بسبب الازمات المتلاحقة التى يتعرض لها الاقتصاد والتى أثرت بنحو كبير على محافظهم الاستثمارية. وأكد خبير أسواق المال على ضرورة وضع رؤية وخطة مستقبلية للبورصة المصرية، وعدم التصريح بأى اخبار أو انباء جديدة تتعلق بآليات جديدة إلا بعد دراستها والتاكد من مدى ملاءمتها للسوق. ولفت إلى ضرورة إنشاء نواد استثمارية لتوعية وتثقيف المستثمرين او عقد جلسات توعية بشكل دورى حتى يكون المستثمر قادا على استيعاب مجريات الأمور ولا يصبح ضحية لاى شائعة او معلومة خاطئة. كما طالب بضرورة توزيع قطاعات السوق وتصنيفها من جديد بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة أفضل، كما طالب بالاستمرار فى تطوير بورصة النيل التى تم تدشينها فى أكتوبر 2007 ولاتزال تعانى من عدة معوقات وتحتاج إلى المزيد من الحوافز لتشجيع الشركات على الانضمام إليه .
