وصف تقرير لمجله "بيزنس ويك" الامريكيه، الاطاحه بالرئيس السابق محمد مرسي، عقب ثوره شعبيه ايدها الجيش المصرى، بانه جاء نتيجه الانهيار الذي شهده الاقتصاد المصري خلال عام من حكم مرسي. واشار التقرير الذي نشرته مجله "بيزنس ويك" علي موقعها الالكتروني، الي ان المصريين الذين انتخبوا مرسي منذ عام، هم من ساءهم الوضع الاقتصادي في مصر بعد ذلك. سامح الصاحيحي.. احد اصحاب المحلات بمنطقه وسط البلد، كان قد انتخب الرئيس محمد مرسي لانه راي ان مرشح الإخوان المسلمين سوف يصلح الاقتصاد المصري، قائلًا:" كنت اعتقد مرسي رجل متدين ومتعلم وسوف يحكم البلد بشكل عادل وسوف تنصلح الاحوال الاقتصاديه وستعود تجارتي مزدهره كما كانت". وتابع: "لكن ما حدث كان عكس التوقعات، فقد كان اول قرار يتخذه مرسي هو اغلاق المحلات في العاشره مساءً لتوفير الطاقه، مما يعني الاضرار بكل من لديه تجاره خاصه في منطقه وسط البلد، بالاضافه الي عدم توفر البترول، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر، فقد اصبحت تجارتي اسوا مما كانت". واكدت وكاله "بلومبرج" المعنيه بالشئون الاقتصاديه حول العالم، ان الوضع الاقتصادي المتدني كان احد الاسباب الرئيسيه لانتشار الفوضي بالشارع المصري، وقالت: "فقد تضائل الاحتياط النقدي، وازداد التضخم، وانخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاخري". ومن جانبه، قال احمد الحواري احد الاعضاء المؤسسين بحزب الدستور، والذي كان احد الذين جمعوا التوقيعات ضد نظام مرسي، ان الوضع الاقتصادي كان الشاغل الاول للشارع المصري قبيل تظاهرات 30 يونيو. وتابع: " فلم تكن التظاهرات ذات طابع سياسي اكثر مما كانت ناتجه من عدم قدره المواطنين علي اطعام انفسهم، خاصه بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائيه بشكل كبير". وطبقًا لبلومبيرج، فقد انخفض الاحتياطي الاجنبي المصري ليتراجع من مستوي 36 مليار دولار بعد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في فبراير 2011، الي نحو 16 مليار دولار فحسب، كما ارتفع العجز في الميزانيه ل 11 % بعدما كان 8.5 % في نظام مبارك. وكانت حكومه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق قد فشلت في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمه 4.8 مليار دولار، بسبب المخاوف من مطالب الصندوق بضروره تخفيض الدعم علي بعض السلع ورفع اسعار الوقود. وحصلت مصر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي علي قروض من دول عربية مثل قطر وليبيا والسعوديه بقيمه 10 مليار دولار، ولكنها لم تكن كافيه لحل الازمه الاقتصاديه
