تتداول في كثير من الصحف المصرية وغيرها مقالات تتناول الرئيس مرسي والحكومة بالهجوم الظالم والقاسي، وقد اصبح لا يخفى على أي حصيف ان يتبين توجهات هؤلاء المدفوعين بمصالحهم الشخصيه لتضخيم ثرواتهم –سحتا وحراما –في سبيل تلويث سمعة الأطهار وتعييب قراراتهم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية حتى ولو أدى ذلك إلى جنوح سفينة الوطن او حتي غرقها . وبرغم ان تلك المقالات لا تستحق الرد عليها فهي مجرد كلمات جوفاء بلهاء تغدق سموم الكراهيه والحقد ولا تساوي –حتى-المداد التي خطتها بها افاعيهم، لكن استرعي انتباهي مقال لخبير اقتصادي نشر بجريدة الاهرام اوائل شهر ابريل تتعلق بشروط صندوق النقد وكفاءة الحكومه ووجدت انه يستوجب الرد لسببين الاول الكاتب والثاني الصحيفه، بالنسبه للكاتب فهو خبير اقتصادي تكنيكى،كنا -في الماضى-نشيد باطروحاته ونتابع حصوله على جوائز الدوله التي يمولها اموال هذا الشعب،اما السبب الثاني فهو الصحيفه فجريدة الاهرام جريده عريقه وكتابها يتمتعوا بالرصانه والاحترافيه، وارائهم تتسم-برغم الاستقلاليه والتحرريه-بالموضوعيه. ولقد كنت اتمني ان اري مقال الكاتب واّرائه في برنامجه التي تفسح له قناة دريم الفضائيه الخاصه كثيرا من وقتها اسبوعيا لكي يهاجم ويتهجم سواء هو او غيره، اما ان يخرج هذا الكلام من نافذه جريدة الاهرام شبه الحكوميه التي يتكفل بها دافع الضرائب الوطني هنا وجب الرد والمراجعه. ويعلم الله العدل الحق انني ما ابغي الا بيان الحق وما احاول الا اقامة ميزان العدل حين اتناول اداء رئيس وحكومه تحاول وتجاهد وتجتهد بكل تفاني واخلاص برغم ما يصيبها من سهام طائشه من هنا وهناك، فالظلم ضياع اوطان في الدنيا وظلمات يوم القيامه، وسوف أعتصم في ردودي عليه بحبال الفكر الاقتصادي الذي يجيده الكاتب ويبرع فيه. #يقول الكاتب ان حكومة الدكتور مرسي قد شرعت في اجراءات اقتصاديه استجابه لمطالب صندوق النقد الدولي معاديه للفقراء وفي توقيت خاطئ ! وكأن النسيان قد خيم على ذاكرته مما انساه ان طلب مصر للقرض كان ابان حكومة د. الجنزوري اثناء تولي المجلس العسكري لرئاسه الدوله نظرا للحاله المروعه التي يشهدها الاقتصاد.كما تناسي ان شروط الصندوق للاقراض ظلت وستظل كما هي لم ولن تتغير . ثم تهرب الكاتب من ابداء تقييمه لصواب او خطأ تلك الاجراءات بسبب –من وجه نظره- خطأ توقيت اتخاذها ! ! والصحيح هنا ان الحكومه الان ماضيه في تنفيذ خطة اصلاح اقتصادى سيستمر –بحول الله ومشيئته- حتي يونيو 2015 ولكن المعوقات الداخليه والخارجيه تعرقل مسيرتها حيث يتحالف –حاليا- عناصر الثوره المضاده من الفلول واصحاب المصالح والمطامع والمطامح ومن سارقي قوت الشعب سواء منفردين أو مجتمعين تارة اخري في حزمه واحده مع اطراف خارجيه تتحين لحظة الانقضاض . لكن الحكومه برغم وعورة الطريق وعثراته مصممه على اجتيازها وقد تبين لها ان الفجوه التمويليه حتي ذلك التاريخ تصل إلى 19.5 مليار دولار سيتم تمويلها بالاضافه لقرض الصندوق البالغ 4.8 مليار دولار لقروض اخري يمكن ان تتدفق بمجرد التوقيع على قرض الصندوق من دول الاتحاد الاوربي ووعد المنحه الامريكيه بالاضافه للدعم الذي قدم اخيرا من كل من ليبيا وقطر باجمالي خمسة مليار دولار حيث سيقوما بايداعها البنك المركزي بدون فوائد بالاضافه للموارد الوطنيه التي يمكن ان تتحقق من دخل قناة السويس وصافي الصادرات والسياحه فضلا عن تدفق الاستثمارات الاجنبيه المباشره التي يمكن ان ترد للبلاد بمجرد استتباب الامن .وجدير بالذكر ان الاعتماد على الذات فقط دون اللجوء للقروض هو مطلب وطني –بلا مراء- وله دواعي سياسيه واقتصاديه، ولكن يستحيل تنفيذه في هذه الاونه نظرا للتباطؤ الاقتصادي الشديد الذي يصيب البلاد بسبب الظروف السالف بيانها. # ثم استطرد الكاتب هاجراً- في مقاله - الاقتصاد –مرحليا-ودلف إلى السياسه حيث شرع في تكرار المقاطع او المقطوعات التي يتغني بها بعض رجال ما يسمي جبهة الانقاذ وغيرهم من المرتزقة –هذه الايام-كثير، في ان الرئيس مرسي تعدي على السلطه القضائيه وعَزَل النائب العام،واحب ان اذكره –اذا كان قد نسي – ان ثوره 25 يناير التي شهد العالم بجدارتها وطهارتها -هي الاخرى- مخالفه للدستور وللسلطه القضائيه فهي قد سعت لقلب نظام الحكم البائد بكل ما تملك متخطيه القوانين التي كانت ومازالت ساريه . ولعله لم ينسي مشاهد خروج الجماهير -عن بكرة ابيها- ابان الثوره للمطالبه بعزل عدد من رجالات النظام السابق على رأسهم النائب العام السابق .فمن المعروف ان الشرعيه الثوريه تعلوا -حتى-علي احكام المحاكم الدستوريه طالما دعي الداعي لها وكان هناك موجب وضروره لسريانها، وتلك هي فلسفه ومبادئ القوانين الدستوريه التى قررتها الشعوب على مر التاريخ وتدرس-حاليا- لطلبه السنه الاولي بكليات الحقوق. # انتقد الكاتب غياب الامن الداخلي برغم ان تلك الحاله مورّثّه للرئيس مرسي قبل نهاية عهد مبارك ورئيس وزرائه شفيق مرورا بتولي اعضاء المجلس العسكري شئون البلاد ورئيسا وزرائهما عصام شرف والجنزوري . كما انتقد عدم وضع قانون صارم لمكافحه الاحتكار متناسيا ان وظيفة التشريع حالياً شبه معطله فهي مهمة مجلس الشعب الذي انتخبه اكثر من ثلاثين مليون ناخب في انتخابات نزيهه وشفافه وتكلفت ميزانية الدوله لتلك الانتخابات اكثر من اربعة مليارات جنيه من اموال هذا الشعب الفقير والمحتاج ثم-فجأه- صدر حكم المحكمه الدستوريه بحله مما اصاب البلد بحاله غير مسبوقه حيث حلّت السلطه القضائيه السلطه التشريعيه ومنع حرس المجلس- بأمر من المجلس العسكري في ذلك الحين- النواب من دخول مجلسهم عنوه وضاع للاسف حلم كبير للمصريين في التمتع بحياه نيابيه نظيفه واُهدرت –في الانتخابات-اموالا واوقاتاً لا مردود لها . ثم تضافرت القوي الفاعله –مره اخري – مستغله سماحة الرئيس مرسي في افشال طلبه اعادة المجلس للعمل وممارسة التشريع مره اخرى، وتارة اخري في اجراء انتخابات جديده لانتخاب اعضاء جدد .لقد تناست بعض القوي الفاعله –ولن اسميها- ان هناك الكثير من بني وطنهم –الآن- يقتاتون من صناديق القمامه المتخمه من فضلات طعامهم الفاخر، اين هم من حديث رسول الله " ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم " صدق الرسول صلي الله عليه وسلم، وغالب ظني ان الكل بلا استثناء يعلم . ان التاريخ لن يرحمهم وان عين الله لن تنام . ونتوجه اليهم -في هذا المقام- بالحديث ان يتقوا الله في الشعب الفقير الذي تكالب عليه المرض والجوع والفاقه ولا يغرنهم زخرف الحياه الزائله . #يوضح الكاتب ان تعويم الجنيه –كأحد ملزوميات شروط صندوق النقد – ادي لانخفاضه بنسبة انخفاض 12,6% ويعدد المخاطر الاقتصاديه المعروفه-للجميع- التي تنجم عن التعويم الذي يصوره للقراء على انه طريق اختياري بينما الواقع والحقيقه انه مسار قسري للاقتصاد يجبرنا عليه مقاربه موارد الدوله من العملات الحره على النفاذ مما يفقدها القدره على حرية الاختيار، ويصور للقارئ انه من فعل الرئيس مرسي والرد –هنا –يحتاج تفصيل على النحو التالي :-- -هناك اّليتان للتحكم في سعر صرف العمله الوطنيه (الجنيه) الاولى" اقتصاديه "او حقيقيه وتعني دوران عجلة الاقتصاد وزيادة كفاية وكفائة السلع والخدمات لسد حاجة المجتمع محليا مما يجعل الواردات تنكمش، وفي ذات الوقت الذي تزيد عن حاجة المجتمع، فتتمدد الصادرات فيزيد عرض الدولار والعملات الحره فترتفع قيمه الجنيه تدريجيا بتحسن الميزان التجاري وهنا تتجلي قدرة الدوله وقبضها على مقدراتها دون حاجه لقروض من الغير . اما الآليه الثانيه" نقديه" ويقوم بها البنك المركزي حيث يضحي بقدر من احتياطيات العملات الحره لزيادة عرض الدولار محليا لخفض سعر صرفه امام الجنيه، ولكي تنفذ هذه الآليه يلزم توفر شروط اولها توفر القدر الكافي من العملات الحره لديه ثانيها كفاءة اقتصاد الدوله على توليد مصادر مستدامه لضخ عملات حره تتدفق في عروق الاقتصاد تمنحه الحيويه المستمره، وثالثها توفر منظومه تشريعيه متكامله وخبيره ومتمرسه –هذا من ناحيه - ومن الناحيه الاخري فاعليه امنيه قويه وواعيه ترافب وتمنع الممارسات الضاره للاقتصاد مثل سحب وتخزين العمله لاغراض المضاربات في السوق الاسود او توجيه العمله للتجاره المحرمه كجلب المخدرات وتجارة الاسلحه او تجميع العمله تمهيدا لتهريبها خارج البلاد كأحد اهم الوسائل التي يلجأ اليها بعض رجال الاعمال الفاسدين او بعض المسؤلين المرتشين . وجدير بالذكر ان المحافظ السابق للبنك المركزي قد تسبب باتباعه للاليه الثانيه " النقديه"-وقت الثوره- في استنزاف احتياطي البنك المركزي الذي كان اكثر من 36 مليار دولار ليصل إلى اقل من 13,5 مليار شاملا ممتلكات الدوله من معدن الذهب النفيس ما جعل مؤسسات النصنيف الائتماني الدوليه تخفض جدارة مصر الائتمانيه خمس مستوبات ومن حسن الطالع ان مباحثات رئيس الوزراء –اخيرا-في كل من ليبيا وقطر نتج عنها منحنا دعما بنحو خمس مليارات دولار اودعت البنك المركزي بلا فوائد ما رفع الاحتياطي ليصل إلى نحو 19,5 مليار دولار . -بالرجوع إلى المبادئ الاقتصاديه المعاصره نجد ان تعويم العمله في سبيل تخفيض سعر صرفها بقدر معين يؤدي لانخفاض اسعار السلع والخدمات المحليه امام العالم الخارجي ما يزيد من الصادرات وهذا من شأنه زيادة معدلات الانتاجيه وازدهار الصناعه والتجاره محليا وتحسن الطلب على قطاع السياحه وباقي الخدمات وينعكس ذلك على تحسين مستويات العماله والتوظف وتقليل معدلات البطاله ومن الناحيه المقابله يؤدي إلى زياده اسعار السلع والخدمات الاجنبيه في نظر المستهلكين المحليين مما يقلل من الاستيراد ومن تهريب العمله ويقضي على التجاره المحرمه - التاريخ النقدي دوليا مليء ومتخم بالعديد من حروب العملات التي مارستها الدول في السابق ولازالت دول تمارسها –في الحاضر- وستمارسها دول- في المستقبل- لتخفيض عملاتها لتقوية اقتصاداتها وتنشيط تجارتها الخارجيه وعلي رأسها جمهورية الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم حيث ربطت اليوان الصيني بالدولار الامريكي وحافظت على تقويم عملتها باقل من قيمته الحقيقيه مقابل الدولار مما مكنها من غزو بضائعها لكافة دول العالم بما فيها الولاياتالمتحده واصبحت اكبر دائن لها على وجه الاطلاق.فضلا عن الاحداث المعاصره وازمة الديون وملزومية الاتجاه لتخفيض العمله لبعض البلاد الاوربيه في المشهد الاقتصادي الاوربي غنيه عن البيان في كل من اليونان واسبانيا والبرتغال مما يهدد الاتحاد الاوربي بالتفكك -تنظر الحكومه إلى محدودي الدخل لتخفف عنهم –بقدر ما تستطيع-من اعباء الحياه التي اوجدهم فيها النظام السابق في خططها الاقتصاديه المقبله فهي تتحمل راضيه اخطاء جسام ليست مسؤله عنها ولم تكن متسببه لها ولم تكن في السابق تجني من ورائها مكسب حرام، لذلك فان منظومه اجتماعيه تعد ضمن خطط الاصلاح الاقتصادي تتضمن البعد الاجتماعي وتحمل الدوله –بقدر ما تملكه من امكانات - لمسئوليتها الاجتماعيه.حيث الطريق للاصلاح وعرا وشاقاً ولامندوحه من خوضه خروجا من النفق المظلم الواقعه فيه البلاد حاليا . #ينعي الكاتب على الحكومه اهمالها لدور شركات الصرافه المدمر على الاقتصاد وهي التي انشات في العهد السابق ونحن نؤيده في ضرورة ادماج دورها داخل منظومة البنوك التي تخضع لرقابة البنك المركزي ولكنه خرج علينا –بدهاء مقصود –باستنتاج لايقوم عليه دليل بملكية التيارات الاسلاميه لتلك الشركات متناسيا ما كان يحدث في الماضي من تعمد النظام البائد تجفيف منابع الثروه للتيارات الاسلاميه والقائهم في سجونه فترة بقاؤه في السلطه، فكيف –بالله عليه-يرخص لهم بأنشطه تدر عليهم اموالا ! ولكنها –كما يقولون –موضه ان نوصم التيارات الاسلاميه فقط -دون غيرها من التيارات الدينيه والسياسيه الاخري الموجوده في الساحه -بكل رذيله هم منا براء. خاتمه ايها الساده ان بلادنا اعطتنا الكثير فقد وفرت لنا التعليم فلولا مجانية التعليم ما وصلنا –جميعا- إلى تلك المكانه العلميه التي نتكبر بها على ابناء وطننا الان ومنحتنا اراضيها التي نهدرها غير عابئين فتبيعها اليوم بمليارات الجنيهات دون ان نرعي حق الله فيها وفيهم وقررت لنا الروتب والدخول الكبيره فانفقناها على ملذاتنا ....وَعِينا الدنيا ونَسِينا الآخره! اَمَا اّنَ لنا اَنْ نُوفي لبلدنا ولبني وطننا دَيْنَهُم علينا . واخيرا وليس اّخرا، إلى الله –تبارك وتعالى- نبتهل، ان يرفع عن مصر وابناءها جميعا-بلا اي استثناء - البلاء والغلاء والوباء، انه جل شأنه نعم المولي ونعم النصير.
