قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، إن الرئيس محمد مرسي «في مأزق»، خاصة بعد تعثر الجنيه المصري وتراجعه في الأسابيع الأخيرة، و ينتظره مزيد من التراجع في الأيام المقبلة، بينما تحتاج مصر بشكل يائس إلى قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، «لكن ينبغي وقتها على مرسي أن يرفع الدعم ويتبنى سياسات تقشف يمكنها أن تزيد فقر ملايين الفقراء المصريين أصلا». وأضافت أنه في حال تراجع مرسي عن الحصول على القرض، «فسوف تستنفد مصر احتياطها النقدي الأجنبي وسيواصل الجنيه المصري تراجعه مما يضر بالتجارة ويرفع نفقات دعم الحكومة للخبز والوقود الذي يعتمد عليه ملايين المصريين الفقراء». وأوضح محرر الصحيفة الأمريكية دان ميرفي، أنه في كلتا الحالتين، تواجه مصر خطر تعرضها لصدمة اقتصادية كبيرة بعد استنزاف الاقتصاد بالتدريج على مدار العامين الماضيين. وقال إنه على الرغم من تقديم صندوق النقد بعض الأفكار لإيجاد طرق أفضل لوصول السلع المدعمة لمستحقيها، إلا أن ذلك يحتاج وسائل رقابة جديدة معقدة، وهو ما تفتقر إليه البيروقراطية المصرية. وأشار إلى مدى اعتماد المصريين على الدعم، من خلال كون مصر المستورد الأكبر للقمح في العالم واصطفاف المواطنين في طوابير طويلة للحصول على الخبز المدعم في كافة المدن المصرية تقريبا، موضحًا أنه رغم عدم الإعلان عن نية رفع الدعم عن القمح، إلا أن كل مرة تتراجع فيها قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، تزداد نسبة الإنفاق على الدعم محليًا مما يزيد نسبة الإنفاق على الواردات بالنسبة للحكومة. وأكد محرر «كريستيان مونيتور»، أن رفع الدعم خيار خطير دائما في دولة مثل مصر، فقد كان أحد أسباب الثورة في 25 يناير 2011 ضد مبارك ارتفاع الأسعار، وكانت تلك أكبر انتفاضة منذ انتفاضة يناير 1977 التي كان سببها قيام الرئيس الراحل أنور السادات برفع الدعم عن بعض السلع الغذائية مما جعل مئات الآلاف من المصريين الغاضبين يخرجون إلى الشوارع في تظاهرات اتسمت بالعنف والشغب وتراجع بعدها السادات بثلاثة أيام عن قراراته، كما تراجع مرسي عن زيادات الضرائب التي أعلن عنها في نفس اليوم. وقالت الصحيفة الأمريكية إنه ليس من الواضح ما إذا كان يمكن لمصر الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يزور أفراده القاهرة في يناير الجاري، مضيفة أن البنك لم يعرف عنه تاريخيا أنه قام بإقراض دول في مواقف مضطربة. وأضافت أنه من الممكن بعد إجراء انتخابات البرلمان ألا يوافق الأعضاء على الاستقطاعات وزيادات الضرائب التي ستصاحب الحصول على القرض، وسيستغرق الأمر شهورا حتى تشكيل حكومة، ولن تكون موافقة تلك الحكومة على شروط صندوق النقد إلا بعد شهور أخرى، بينما يزداد مأزق مصر التي تحتاج إلى رأي المال الأجنبي للغاية، وفي كل الأحوال، ستزداد أسعار الخبز الذي يعتمد عليه المصريون كثيرًا.
