خاص - أموال الغد : ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وثائق اتحادية ان كبار المسؤولين الامريكيين يتوقعون ان يكلف حظر التنقيب عن النفط في المياه العميقة الاستغناء عن 23 الف عامل وعرقلة استثمارات حجمها 10.2 مليار دولار. واصدرت ادارة الرئيس باراك اوباما هذا التعليق المبدئي في مايو بعد التسرب النفطي الضخم الذي تسببت فيه شركة بي بي في خليج المكسيك. واثار هذا الحظر معارضة من جانب شركات البترول والنواب المحليين الذين قالوا انه سيكون له تأثير فادح على الوظائف ويلحق الضرر بانتاج النفط الخام خلال السنوات المقبلة. وبعد ان الغى قاض اتحادي الحظر المبدئي جزئيا على اساس انه ليس له ما يبرره من الناحية الاقتصادية اصدرت وزارة الداخلية تعليقا جديدا في 12 يوليو وحظرت عمليات الحفر الجديدة بحثا عن البترول في خليج المكسيك حتى 30 نوفمبر. وقالت الصحيفة ان الوثائق الجديدة القت الضوء على مداولات ادارة اوباما بشأن التأثير الاقتصادي لقرارها بتعليق التنقيب عن النفط. ونقلت الصحيفة عن الوثائق قولها ان مايكل برومويتش اكبر منظمي التنقيب البحري عن النفط ابلغ كين سالازار وزير الداخلية ان وقف عمليات الحفر الجديدة "سيكون لها تأثير اقتصادي كبير على التوظيف المباشر وغير المباشر في صناعتي النفط والغاز بالاضافة الى نتائج اقتصادية ثانوية اخرى." وان مذكرة لوكالة تنظيمية اتحادية توقعت ان يؤثر تعليق التنقيب عن النفط على نحو 9450 عاملا في شكل"فقد مباشر للعمالة" وعلى 13797 اخرين في وظائف فقدت من خلال اثار غير مباشرة. وتوقع متكهنون اتحاديون في يوليو تموز حدوث انخفاض في انتاج النفط في عام 2011 بواقع 82 الف برميل يوميا او نحو 30 مليون برميل بسبب عمليات الحفر التي اجلت او الغيت بسبب تعليق التنقيب عن النفط.