توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يدعم ارتفاع مستويات الانفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6 في المئة سنويا بالاسعار الثابتة في العامين 2013 و 2014. وقال تقرير بنك الكويت الوطني (النشرة الاقتصادية) حول دول مجلس التعاون الخليجي وصدر اليوم ان ذلك النمو المتوقع يماثل النمو المتحقق عام 2012 ويتخطى ما كان متوقعا سابقا بنحو 1 في المئة. وأرجع التعديل الطارئ على التوقعات الى رفع التقديرات في النمو بالسعودية وقطر "اذ بات زخم النمو في هذين الاقتصادين أكبر مما كان يعتقد سابقا" مضيفا ان النمو الاقتصادي الخليجي الاجمالي سيأتي أكثر تواضعا عند 4 في المئة سنويا بسبب الانخفاض المقرر في انتاج النفط. وأوضح انه على الرغم من البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو الا ان الانتباه يتركز بشكل متزايد على الحاجة الى معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في المنطقة خصوصا في شأن توفر الوظائف والاصلاحات المالية. كما توقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط ال 100 دولار للبرميل في العامين 2013 و 2014 لافتا الى أن أسعار النفط انخفضت الى ما يقارب هذا المستوى من متوسطها البالغ 113 دولارا للبرميل في الربع الاول من العام الحالي مدفوعة جزئيا بالعوامل الموسمية. وذكر ان المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في النصف الثاني من العام 2013 تبدو متوازنة من الجهتين نظرا الى الآفاق الضبابية حول الطلب على النفط وارتفاع الامدادات من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). وبين تقرير (الوطني) ان خفض الانتاج النفطي في مجلس التعاون الخليجي جاء أسرع مما كان متوقعافي وقت تتجه توقعات أخرى نحو تراجع الناتج المحلي الاجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2 في المئة بالأسعار الثابتة هذا العام الا انه سيبقى ثابتا عام 2014. وأشار الى أن الانتاج النفطي سيبقى عند مستوياته المرتفعة تاريخيا معتبرا بقاء أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل كافيا لتمويل الانفاق الحكومي المتزايد دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم دول التعاون على الاقل في المدى القريب.
