اصدرت وزارة العدل بيانا هاما بمناسبة الاحداث الجارية التى تمر بها مصر خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء . وأكدت ان التظاهر السلمى حق دستورى وقانونى لكافة المواطنين باعتباره احد وسائئل ممارسة حرية التعبير عملا بالماده 50 من الدستور ، كما ان المنشآت العامة ملك الشعب المصرى باكملة بناها من حصيلة مايدفعه من ضرائب ومن ثم فان الدفاع عنها وحمايتها هو صيانه لاموال الشعب ذاته وهو واجب المتظاهرين والقائمين على حراستها على حد سواء . واضافت وزارة العدل ان واجب القائمين على حراسة مؤسسات الدولة وممتلكاتها للدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد اي اعتداء عليها وتؤكد حقهم فى ذلك المواد 61 و 245 و 246 من قانون العقوبات باعتبار ذلك من حالات الضرورة او الدفاع الشرعى عن الانفس والاموال طبقا للقانون . واشارت وزارة العدل الى ان حماية الشرعية الدستورية هى السبيل للحفاظ على سلامة البلاد والنجاه من الغرق فى بحار الفوضى ، وتناشد الوزارة المتظاهرين عدم السماح لاى شخص يحاول الاندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف او الاتلاف او الانحراف بالمظاهرات عن اهدافها السلمية ، وتأمل الوزارة من المتظاهرين مساعدة الشرطة فى التصدى لاى اعمال عنف أو تخريب وتسليم مرتكبيها للشرطة كما فعل المتظاهرون من قبل اثناء ثورة 25 يناير . وقالت وزارة العدل فى بيانها ان من الانصاف القول ان ابناء الوطن يتوقون الى استقرار الاوضاع وعودة الامن على الوجه الاكمل على نحو يردع كل مظاهر الانفلات والفوضىى واعمال البلطجه والخروج على القانون ويتضررون من البطء فى ذلك . وتهيب وزارة العدل بالجميع ان يتحملوا مسئوليتهم امام الله والتاريخ فى الحفاظ على سلامة الوطن ومقدراته واننا على ثقة من ان المصريين جميعا فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ امتنا وبمقتضى انتمائهم سيحرصون على مقدرات وطنهم ومكتسباته ويعلون مصالحة على كل مصلحة شخصية او حزبية ، فمصالح الوطن تعلو ولايعلى عليها ، وسيثبتون انهم وطنيون لا مواطنون فحسب
