كشف يحيى حامد وزير الاستثمار، عن عزم الوزارة طرح نحو 40 مشروع خلال الايام القليلة المقبلة بقطاع النقل والمواصلات عبر الشراكة مع القطاع الخاص . اضاف أن خطط الحكومة الحالية تستهدف تقديم الدعم اللازم لقطاع البنية التحتية عبر مشاركة القطاع الخاص بهدف خلق بيئة استثمارية جيدة وداعمة للمستثمرين العرب والاجانب . واضح ان هناك نحو 354 شركة فى قطاع النقل واللوجيستيات ، لافتا الى انه سيتم طرح 40 مشروع خلال ايام بشراكة القطاع الخاص في قطاع النقل والمواصلات . أكد أن استراتيجية الاصلاح المتبعة حاليًا تعتمد على التصالح مع المستثمرين لتنفيذ العديد من الاتفاقيات الهامة على الصعيد الاستثماري والداعمة للاقتصاد المصري. أشار أن الخريطة الاستثمارية المقرر الاعلان عنها بنهاية الشهر الجاري ستتضمن عدد من المشاريع ابرزها 300 مشروع يقع الجانب الاكبر منها على صعيد مشاريع النقل والقطاعات المتصلة بها ، مؤكدًا أن الحكومة تقوم بتعديل بعض القوانين الخاصة بالصعيد الاستثماري لما يساهم في دعم المجال والمناخ العام والتي مثلت اخرها قانون المناقصات والذي وافق عليه مجلس الوزراء وجاري تقديمه لمجلس الشورى لاعتماده النهائي . اوضح ان ارقام الاستثمار الفعلية خلال الفترة من يناير إلي مارس كشفت عن زيادة قدرها مليون دولار ، مضيفا ان الاستثمار الاجنبى انخفض الى 350 دولار امريكى بإنخفاض 20% فى حين بلغ 32% فى اندونسيا . وقال ان معدل الانتاج لابد ان يتواكب مع النمو الاقتصادى الذى يصل حاليا الى 2.3% والذى نامل ان يصل الى 4% العام المقبل ،متوقعا ان تحقق منطقة شرق التفريعية استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه . ولفت إلي ان البنك الدولى يخصص نحو 160 مليون دولار لمجال تطوير البنية التحتية فى افريقيا والشرق الاوسط، مضيفا ان طلب متنامى على الخدمات والاعمال خلال الفترة المقبلة مما يتطلب مزيد من تقديم الخدمات اللازمة بقطاع النقل . واشار الى ان موقع مصر على ملتقى الطرق بين أوروبا وافريقيا والاتحاد الاوربى عامل جاذب لاستثمارات الاتحاد الاوروبي في مجال البنية التحتية خاصة فى قطاع النقل البحرى لتعزيز الربط الافريقى عبر خط الاسكندرية الكريني ، مضيفاً أن مجلس الوزراء من المقرر أن يوافق خلال ايام على نقل وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية الى وزارة الاستثمار بما يعزز من زيادة الشراكات الاستثمارية المستهدف تنفيذها .
