وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء من حيث المبدأ على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية، لإتخاذ ما يلزم للوقوف أمام الجرائم التى تهدد أمن المواطن وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة، وإحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى. جاء ذلك بعد تكرار حوادث الإعتداء على أفراد وضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم، فضلاً عن تكرار حوادث قطع الطرق العامة والسكك الحديدية، مما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين. وادان المجلس بشدة عمليات العنف التى يتعرض لها رجال الشرطة وكان اخرها امس الثلاثاء عندما تم استشهاد احد افراد الشرطة واصابة ضابط اخر فى كمين بالقليوبية وسبق هذا الحادث استشهاد ضابط شرطة اخر بسيناء .