أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان مواصلة اثيوبيا فى اقامة سد النهضة ينطوى إذا لم تؤخذ الإحتياطيات اللازمة على مخاطر تؤثر على كمية المياه الوارده إلى مصر والسودان . وشرح خلال كلمته امام مجلس الشورى حول موضوع مياه النيل أبعاد موضوع سد النهضة الأثيوبى، مشيراً إلى أهمية تناوله فى إطار متكامل وإدراك للعديد من المتغيرات، موضحاً أن مصر قامت باتصالات وتحركات مع الجانبين الأثيوبى والسودانى على مدار العامين الماضيين فى هذا الشأن، بالإضافة إلى مجموعة التحركات المصرية على المستويين الدولى والإقليمى لتأمين الحفاظ على أمن مصر المائى ومواردها المشروعة من مياه النيل وفقاً للاتفاقيات الدولية. وأكد قنديل أنه تم الإعلان عن مشروع سد النهضة كخطوة أحادية من قبل الجانب الأثيوبى، فى إبريل 2011 ، بعد قيام ثورة 25 يناير وقبل أن تستقر الأمور فى مصر ، مشيرا الى ان إثيوبيا مضت فى مشروع السد دون تشاور، وهو الأمر الذى كان محل قلق رسمى وشعبى فى كل من مصر والسودان، وعليه أجرت مصر اتصالات مع القيادة الإثيوبية، والتى صرحت بأن بناء السد لن يضر مصر والسودان، ولن ينتقص من كمية المياه الواردة للبلدين عبر النيل الأزرق. وأشار إلى أن مصر والسودان طالبت الإطلاع على الدراسات الفنية التى توضح بجلاء الآثار المترتبة على بناؤه من حيث كمية ونوعية المياه التى تتدفق إلى مصر والسودان، بالإضافة إلى ما يؤكد سلامة السد. واضاف انه على هذا الأساس تم تكوين لجنة خبراء من الدول الثلاث ، وينضم إليها مجموعة من الخبراء الدوليين المحايدين لمراجعة الوثائق والبيانات المتاحة لدى الجانب الإثيوبى حول بناء السد على أن ترفع اللجنة نتائج دراستها إلى الحكومات الثلاثة، وقد إستمر عمل اللجنة على مدى عام كامل، من مايو 2012 إلى مايو 2013، عَقدت خلاله ست إجتماعات، وقامت بأربع زيارات ميدانية لموقع السد، وقدمت تقريرها مطلع الشهر الحالى الذى إنتهت فيه بوضوح إلى أن المعلومات المتوافرة غير كافية ولا تتناسب مع الدراسات اللازمة لمُنشأ بهذا الحجم وهذه الأهمية وهذا التأثير .