توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى التونسى ليصل إلى 10.8 مليار دولار بنهاية 2014، مرتقعًا بنحو 9 مليارات دولار بنهاية العام الجارى. كما توقع التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس إلى 2.5% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية 2014 بارتفاع 0.4%. وذكر التقرير ارتفاع نسبة الدين الخارجى مقابل إجمالى الناتج المحلى إلى 54.5% من الإجمالى بنهاية 2014 مقابل 51.1% بنهاية 2013، متأثراً بالقروض الخارجية والمساعدات التى حصلت عليها الدولة للتغلب على أزمتها الاقتصادية. ووافق صندوق النقد الدولى فى السابع من يونيو الجارى على عقد اتفاق استعداد ائتمانى مع دولة تونس مدته 24 شهر تحصل بمقتضاه الدولة على 1.74 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته السلطات للفترة 2013-2015. وتحصل تونس بمقتضى الاتفاق على 150.2 مليون دولار كشريحة أولى من المساعدات على أن يتم صرف باقى المبلغ على ثمانِ شرائح على مدار العامين المقبلين. وحصلت تونس على العديد من المساعدات والقروض الخارجية، ووافق البنك الدولى على إقراض تونس 500 مليون دولار خلال أبريل الماضى، كما حصلت على قرض بنفس القيمة من دولة قطر خلال أبريل أيضاً. وصرح إلياس الفخاخ، وزير المالية التونسى، خلال مايو الماضى فى مقابلة صحفية أن الحكومة التونسية تتفاوض مع الجانب القطرى للحصول على وديعة بقيمة 2 مليار دولار لأجل خمس سنوات لتدعيم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى التونسى.