أعلن البنك المركزي أمس عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 1.6 مليار دولار، ليصل إلى 16 مليار و39 مليون دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 14 مليار و440 مليون دولار نهاية أبريل الماضي. وترجع الزيادة فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى المساعدات العربية والتركية التي حصلت عليها مصر في شكل قروض وودائع. وقال مسئول بالبنك المركزى: إن الزيادة ترجع إلى تلقى البنك الأسبوع الأخير من الشهر الماضى مساعدات مالية بقيمة 3.5 مليار دولار من قطر وتركيا بواقع 3 مليارات دولار من الأولى و500 مليون دولار من الثانية تمثل الشريحة الأولى من القرض البالغة قيمته الإجمالية مليار دولار. وأضاف أن تحقيق الزيادة المتوقعة فى الاحتياطى يستلزم عدم وجود متطلبات سحب كبيرة نتيجة ظروف طارئة. وأشار إلى أن تحويلات المصريين ومعدلات التدفق النقدى من قطاعى السياحة وقناة السويس بخلاف الموارد الأخرى ستكون قادرة على تلبية المتطلبات الشهرية للدولة فى غضون 3 أشهر فى حالة استمرار حالة الاستقرار النسبى الحالية والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى.