أكد وكيل وزارة التجارة لشؤون التجارة الدولية بوزارة التجارة الأميركية فرانسيسكو سانشيز أن الشركات الأميركية وقعت عقودا مع الحكومة السعودية خلال العام الجاري بنحو 525 مليار ريال "140 مليار دولار" تركزت في قطاع الطاقة. واصفا العقود بأنها ستفتح الباب أمام المستثمرين الأميركيين بشكل كبير. وتوقع ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية والولاياتالمتحدة بنسبة 10% خلال عام 2011 مقارنة بالعام الجاري. مبينا أن النصف الأول من 2010 شهد زيادة بنحو 8% عما كان عليه في 2009. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أقامه مساء أول من أمس في الخبر أن هناك عقبات تجارية تحول دون توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين المملكة والولاياتالمتحدة. مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية سيكون أداة لتحطيم تلك العقبات. مبينا أنه لا بد من الحديث مع منظمة التجارة العالمية بهذا الخصوص. وأشار إلى أن المملكة واحدة من أكبر 20 دولة في العالم تقيم علاقات تجارية مع الولاياتالمتحدة، وقد نجحت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تقدمت للمرتبة الحادية عشرة عالميا. ووصف سانشيز السوق السعودية بأنها جاذبة للمستثمر الأميركي. مبينا أن مشاريع البنى التحتية في المملكة والبالغة نحو 700 مليار دولار قادرة على جذب أي مستثمر إلى هذه السوق. وقال: إن مؤتمر شيكاغو الذي عقد بين رجال أعمال سعوديين ورجال أعمال أميركيين في أبريل الماضي، جاء من أجل دعم الاستثمار بين البلدين وتقوية العلاقات التجارية. وكشف سانشيز عن جولة جديدة من المؤتمرات التي تجمع رجال الأعمال في البلدين خلال يناير المقبل، والتخطيط لجولة ثالثة في مدينة أتلانتا في أبريل من 2011. وعن إقامة مثل هذه المؤتمرات بالمملكة قال سانشيز: إن هناك 1000 أميركي يزورون المملكة سنويا من أجل العلاقات التجارية، مضيفا: أنه بزيارته هذه حضر ضمن الوفد 16 شركة من أفضل الشركات في خدمات البنى التحتية والطاقة، وقبل 6 أشهر حضر إلى جدة أفضل الشركات الأميركية في قطاعات الاتصالات والخدمات الصحية، وتقنية المياه. موضحا أن وفدا أميركيا تجاريا سيزور المملكة في العام المقبل، وسيكون متخصصا في النظم الأمنية. وأوضح أن رجال الأعمال الأميركيين يسعون إلى الحصول على مشاريع في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وهي من أهم القطاعات للصناعيين الأميريكيين، إلا أنه عاد وتحدث عن دخول 107 شركات أميركية من الشركات المتوسطة للسوق السعودية خلال 12 شهرا الماضية، وهي الشركات وقطاع الأعمال الذي يستهدف الاقتصاد السعودي استقطابها لتحقيق مزيد من الفعالية في الشراكة التجارية بين البلدين لتحقيق توطين التقنية وخلق فرص استثمارية. وأكد تعافي الاقتصاد الأميركي من آثار الأزمة المالية العالمية، وهو في وضع جيد. مبينا أن الإدارة الأميركية وضعت العديد من خطط الإنعاش الاقتصادي، وضخت مساعدات اقتصادية لقطاعات البنى التحتية والتعليم والقطاع المالي، كما أن هناك خططا لإصلاح الثغرات في النظام المالي. واعتبر أن السمعة التي تتمتع بها البضائع والخدمات الأميركية لدى السعوديين هي وسيلة التنافس التي يراهن عليها المسؤولون الأميركيون أمام الشركات الصينية والهندية والشركات من الجنسيات الأخرى في الحصول على حصص من مشاريع القطاعين العام والخاص التي تطرح في السعودية. من جهة أخرى قام سانشيز والوفد المرافق له بزيارة لغرفة الشرقية أمس، حيث التقى رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من رجال الأعمال في المنطقة لبحث مختلف السبل والوسائل لتحسين الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين. وأوضح سانشيز خلال لقائه أن الشركات الأميركية لا تزال الشركاء الدوليين في مشاريع مشتركة في المملكة. لافتا إلى عدد من المشاريع التي أنشأت مؤخرا على نطاق كبير مشترك بين شركة داو كيميكال وأرامكو السعودية والكوا وشركة التعدين العربية السعودية (معادن). مشيرا إلى وجود أكثر من 360 مشروعا مشتركا بين البلدين بقيمة 21.9 مليار دولار. وقال سانشيز: إن الاستثمارات الأميركية المباشرة في المملكة بلغت أكثر من 25% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل السعودي. كما أن شركات أميركية كبرى مثل أكسون موبايل وغيرها تبحث الآن مشاريع مشتركة جديدة في المملكة. كما ركز سانشيز على دعم الولاياتالمتحدة نحو تطوير اقتصاد قائم على المعرفة في المملكة. وتحدث عن زيادة كبيرة في حجم التجارة الثنائية في السنوات الأخيرة، حيث بلغت أكثر من 33 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2010. مشددا على التركيز على الزيارات المتبادلة من البعثات التجارية لزيادة تحسين العلاقات في التجارة والتعليم والتدريب والثقافة.
