القاهرة «القدس العربي»: قررت محكمة الجنايات قبول طعن نيابة أمن الدولة العليا على قبول طعن النيابة على قرارات بإخلاء سبيل نحو ستين من قيادات «تحالف دعم الشرعية» و»الجبهة السلفية» المؤيدين لجماعة «الاخوان». وكانت «الجماعة الإسلامية» رحبت امس بقرار قضائي بالإفراج عن قيادات «تحالف دعم الشرعية» مؤكدة أنه يصب في الصالح العام ويخلق حالة من الهدوء في المجتمع. وقال أحمد الإسكندراني، القيادى في الجماعة الإسلامية والمتحدث باسم حزبها «البناء والتنمية»، إن هذا القرار «موافق لصحيح القانون وأنه جاء متأخرا حيث إن التهم التي وجهت لنصر عبد السلام لم يكن لها أي أساس قانوني صحيح». وأضاف أن «الأزمة المصرية لا يمكن أن تحل إلا عبر حل سياسي عادل يلبي مطالب المؤيدين والمعارضين ويجعل من جميع المصريين شركاء في بناء حاضر الوطن وصياغة مستقبله من دون إقصاء أو تهميش». وطالب الدولة بالإفراج عن قيادات الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم الدكتور صفوت عبد الغني والدكتور علاء أبو النصر والمهندس مصطفى حمزة والشيخ محمد الطاهر. وكانت الدائرة 26 جنايات جنوبالقاهرة قررت امس إخلاء سبيل عدد من قيادات الجبهة السلفية، الموالية لجماعة الإخوان على رأسهم الشيخ محمود شعبان، بدون ضمانات. وتضمنت قرارات إخلاء السبيل عددا كبيرا من المتهمين في القضية رقم 682 لسنة 2014 المعروفة ب«الجبهة السلفية»، على رأسهم القيادات، وهم كل من: الشيخ محمود شعبان، وأشرف عبدالمنعم، وهشام مشالي، وخالد غريب، وأحمد مولانا، ومحمد حسّان، وأحمد صفوت، وسعد حجّاج، ومحمد رمضان، ومحمد محسن، وولاء عبد الفتاح. وكانت نيابة أمن الدولة العليا اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم قيادة وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر / تشرين الثاني العام الماضى تحت مسمى «ثورة الشباب المسلم»، وتمويل تحركات مناهضة للجيش والشرطة. كما قررت الدائرة ذاتها، إخلاء سبيل عدد من أعضاء وقيادات تحالف دعم الإخوان، المتهمين في القضية رقم 473 لسنة 2014، وعلى رأسهم الشيخ فوزي السعيد، ومجدي قرقر، ومجدى حسين، والقائم بأعمال رئيس حزب «البناء والتنمية»، ومحمد أبو سمرة، وأحمد عبد العزيز، بدون ضمانات. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو سمرة في الثامن عشر من أبريل / نيسان الماضي بتهمة الانضمام لتنظيم أسس لغير طريق القانون وإقامة صلات مع تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وتعطيل مؤسسات الدولة. وأصدرت الدائرة 26 جنايات القاهرة، قرارات بإخلاء سبيل كل من: صديق محمد صديق، وأحمد سامي محمود عبد العزيز، وأحمد محمد الشوربجي عبد السلام، ومحمود حسن محمود كامل، وعبد الرحمن عبد المنعم عبد الله، وخالد أبو حمد أحمد عزام، وطارق وجدي محمد عبد الله، وأحمد عبد الرحمن عبد الفتاح، على ذمة القضية رقم 351 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا. كما تم إخلاء سبيل شريف السيد الششتاوي في القضية 409 لسنة 2015، وكل من أسامة قدري عبد الرحمن إبراهيم، ومحمد عبد العال علي، وأحمد خليفة ذكي أحمد، ووليد خليفة ذكي أحمد، في القضية 398 لسنة 2015، وأحمد مصطفى محمد مغربي، على ذمة القضية 408 لسنة 2015. وإخلاء سبيل عبد الرحمن شريف محمد، ومحمد عبد الله محمد عبد الله، ومحمود عز الدين يعقوب، على ذمة القضية 726 لسنة 2014، وأحمد حسام الدين محمد مصطفى، على ذمة القضية 76 لسنة 2014، وعرفة المرسي، على ذمة القضية 450 لسنة 2014، وكل من إبراهيم محمد، وموسى سالم مختار، وأحمد سامي محمد الصغير، على ذمة القضية 133 لسنة 2014.
