وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 وذلك تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى المصري للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتبارا من أول يوليو القادم. وقال الدكتور سمير رضوان ، وزير المالية المصري في بيان إن هذه الموازنة تأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجديد عن 3 إلى 3.5% وهي معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل . وأوضح البيان أن إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة الجديد يبلغ 490.6 مليار جنيه بزيادة 14.7% عن المتوقع لموازنة العام الجاري، مشيراً إلى أن جملة الإنفاق على البعد الاجتماعي من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263.5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات . ولفت البيان الذي حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على نسخة منه إلى أن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117.5 مليار جنيه وكذلك تم تخصيص نحو 1.5 مليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجاري و 850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية وذلك بخلاف مبلغ 3.5 مليار جنيه لدعم العلاج المجاني على نفقة الدولة . وأوضح رضوان أن جملة مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بلغت 95.5 مليار جنيه، لافتا إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الجديد بنسبة 16% إلى 47.2 مليار جنيه، مقابل 40 مليار جنيه تقريبا في العام المالي الجاري . وعلى جانب الإيرادات في الموازنة العامة الجديدة، أوضح أن جملة الإيرادات بلغت 349.6 مليار جنيه بزيادة 55.2 مليار جنيه عن المتوقع خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الزيادة جاءت أغلبها من ارتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزي، بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات . كما أن هناك جزء من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد عن 10 مليون جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%. وأكد مجلس الوزراء على أن العناصر المستحدثه للحفاظ على البعد الاجتماعى بالموازنة العامة تتركز على الحفاظ على دعم السلع التموينية، وإدخال شريحة ضريبية جديدة بنسبة 25% على الدخول الكبيرة، ومع مراعاة ألا يكون لها أثر سلبى على الاستثمار والاقتصاد، بجانب الزيادات التى تمت فى أجور العاملين بالدولة بنسبة 15%، وتقليل الفوارق بين شاغلى نفس الدرجة بالأجهزة المختلفة وذلك عن طريق رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%. وبالتالى فإن المحصلة النهائية تعكس تراجع فى نسبة العجز الكلى من 9,5% من الناتج المحلى كمتوقع للعام الجارى إلى 8.6% من الناتج المحلى ليسجل 134.3 مليار جنيه، بجانب خفض معدل إجمالى الدين لأجهزة الموازنة العامة من 83% كمتوقع للعام الجارى إلى 81% فى نهاية يونيو 2012. وأكد مجلس الوزراء على أن الموازنة العامة للدولة للعام الجارى تعكس حرصاً شديداً فى الإنفاق العام حيث لم يرتفع العجز إلا ب 4 مليارات جنيه تقريباً، وهو ما يعكس التزام الحكومة وأجهزتها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والالتزام بحدود المخصص لكل جهة بجانب الإعتماد قدر المستطاع على مصادر التمويل الذاتى من الحسابات الخاصة والصناديق.
