تواجه صادرات مصر من الغاز المسال، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، عدة تحديات أبرزها تراجع الإنتاج، والاعتماد بصورة متزايدة على واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل. وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات بين القاهرة وتل أبيب لزيادة ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر، إذ تتولى القاهرة إسالته وإعادة تصديره إلى الخارج، فإن تل أبيب تراجع حاليًا مبيعات الغاز، وفق تقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وطالب مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية حكومة بلاده بأن تدرس على وجه السرعة كمية الغاز الطبيعي التي يتعيّن عليها تصديرها، للتأكد من أنها تحتفظ بما يكفي لها. من المتوقع أن تضاعف إسرائيل إنتاجها من الغاز خلال السنوات المقبلة، إذ تخطط شركات الطاقة لتوسيع مرافق الإنتاج وشبكة خطوط الأنابيب، إذ من المقرر أن يصل الإنتاج السنوي إلى نحو 40 مليار متر مكعب من 20 مليار متر مكعب. يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه البلاد حسم جولة تراخيص لمناطق التنقيب عن النفط والغاز الجديدة قبالة سواحل إسرائيل خلال أسابيع، حسبما ذكرت وكالة رويترز. ومن المقرر إغلاق العطاءات في جولة التراخيص البحرية الرابعة لإسرائيل -التي تشمل 20 قطعة استكشاف- في 16 يوليو المقبل، وإعلان الفائزين في أواخر هذا العام، وفقًا لأحدث جدول زمني حكومي. وارتفع إنتاج الغاز الإسرائيلي خلال العام الماضي (2022) إلى نحو 22.2 مليار متر مكعب، بزيادة 13.8% من 19.5 مليار متر مكعب في عام 2021. وشهد عام 2022 زيادة بنحو 28.8% في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن، في إطار سلسلة جهود إسرائيل لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التغلب على أزمة الطاقة، والاستجابة إلى الطلب على الغاز الطبيعي بالقارة. وأدى ذلك إلى زيادة الإيرادات من عائدات تصدير الغاز، إذ بلغت نحو 888 مليون شيكل (241.14 مليون دولار)، بزيادة تقارب 70.5% مقارنةً بعام 2021. قال مدير الميزانية الإسرائيلية يوجيف جاردوس، إن هناك "حاجة فورية إلى فحص" سياسة تصدير الغاز، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وأضاف في رسالة إلى المدير العام لوزارة الطاقة، أن مشهد الطاقة في إسرائيل قد تغيّر جزئيًا منذ المراجعة السابقة عام 2018، بسبب نشر أبطأ من المتوقع للطاقة المتجددة في البلاد. وأشار إلى أنه نتيجة لذلك فإن الإفراط في التصدير "قد يعرّض أمن الطاقة الإسرائيلي للخطر"، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء. ورد وزير الطاقة يسرائيل كاتس على الرسالة في تغريدة عبر تويتر قائلًا: إن "القرارات المتعلقة بقطاع الغاز تأخذ في الاعتبار اعتبارات سياسية واسعة، مثل مكانة إسرائيل، والشخص الذي يتخذ القرارات هو أنا – الوزير المنتخب من قبل الشعب". ووضعت إسرائيل في عام 2013 -وبعد اكتشاف كميات هائلة من الغاز قبالة سواحلها على البحر المتوسط منذ أكثر من عقد- قيودًا على الكمية التي يمكن بيعها في الخارج، وخصصت نحو 60% من الاحتياطيات للاستهلاك المحلي. ومنذ ذلك الحين، وقّعت تل أبيب صفقات تصدير كبيرة مع مصر والأردن، بالإضافة إلى اتفاقية إطارية لتزويد أوروبا، إذ شجع هذا الوصول إلى المشترين الأجانب شركات الطاقة الدولية، بما في ذلك شركة شيفرون، على الاستثمار في السوق الإسرائيلية الناشئة. تعوّل صادرات مصر من الغاز المسال على حجم وارداتها من الغاز الإسرائيلي، في ظل تراجع الإنتاج من حقل ظُهر المصري، وخطة القاهرة لتشغيل محطات الإسالة بأقصى قدراتها لتلبية الطلب المتزايد خاصة في أوروبا. وتُعَدّ مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويًا، وتعدّان من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله. وتأتي المخاوف من تأثير تراجع الإمدادات الإسرائيلية في صادرات مصر من الغاز المسال، في الوقت الذي سجل فيه حقل ظُهر انخفاضًا في الإنتاج، وسط محاولات من الحكومة المصرية لخفض الاستهلاك محليًا، من أجل توجيه الفائض إلى التصدير. وتراجع إنتاج حقل ظُهر المصري بنسبة 11% خلال النصف الثاني من العام الماضي (2022)، وواصل انخفاضه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري (2023). وسجل إنتاج حقل ظُهر (أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط) 2.45 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز، انخفاضًا من المستوى الذي بلغه عام (2021)، والمقدَّر بنحو 2.74 مليار قدم مكعبة. ودعّمت عمليات الاستيراد من إسرائيل وترشيد الاستهلاك، الحفاظ على صادرات مصر من الغاز المسال خلال الربع الأول من العام الجاري (2023) عند المستويات المسجلة في 2022 نفسها. وسجلت صادرات الغاز المسال المصرية خلال الربع الأول 2023 نحو 1.90 مليون طن، بدعم مما تستقبله القاهرة من كميات من حقول أخرى في المنطقة بموجب اتفاقيات مع الشركات الأجنبية، حسبما ذكر تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك.
