بعد إصدار الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي شمل مجموعة من المواد أبرزها تحصين اللجنة الدستورية ومجلس الشورى وتعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بمنصب النائب العام وتحصين قراراته وإقامة محاكم دستورية، وهوما أدى لانقسام الشارع المصري ما بين مؤيدي الرئيس بقصر الاتحادية ومعارضي قرارات الرئيس بميدان التحرير الذي تتواجد به النخبة السياسية الآن والثوار وأخرون، تصبح البلاد في مأزق خاصة مع إعلان البعض الاعتصام المفتوح لحين تنازل الرئيس عن قراراته أو التنحي أو خلاف ذلك. في البداية، صرح اللواء عبد المنعم سعيد - الخبير العسكري - بأنه الرئيس محمد مرسي لا يمكنه التراجع عن قراراته لأن ذلك سيؤدى لاهتزاز هيبة الدولة، قائلاً:'' على الرئيس أن يقنن الأوضاع ويتخذ قرارات للحد من المظاهرات والتخريب الذي يعطل مسيرة الاستقرار، ويمنع تجاوزات البلطجية والاعتداءات على المنشآت العامة وعلى متظاهري ''محمد محمود'' أن يعلموا أن الاعتصام والتظاهر حق طالما كان سلمياً، ودون تعدى على المنشآت العامة، وأن الرئيس له الحق في اتخاذ قرارات لحماية الدولة والثورة وتحقيق البرنامج الانتخابي'' . وعلق المستشار أمير رمزي - رئيس محكمة الجنايات وعضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء سابقًا - قائلاً:'' إن الرئيس عليه أن يتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره لأنه مخالف وغير دستوري ومن حق أي شخص أن يقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بمحاكمته لعدم التزامه باليمين الذي أقسم عليه''. وأضاف رمزي:'' يحق للقضاء الإداري بطلان هذا الإعلان الدستوري؛ فلا يمكن أن تكون قرارات الرئيس فوق القضاء والشعب ومحصنة، ولا يجوز الطعن عليها والحل هنا هو اللجوء للقضاء الإداري لبطلان هذا الإعلان والمطالبة بمحاكمة الرئيس لمخالفته القانون، وعليه كخطوة أولى التراجع حقنا للصراع والدماء، وأن يعلم أن هيبته لن تهتز بالتراجع وإنما بالقفز فوق شرعية الدولة'' . أما دكتور عاطف البنا - الفقيه الدستوري - فيرى أن الحل يكمن في تمسك الرئيس بقراراته وأن النخبة والإعلام والقوى السياسية والثوار عليهم أن يلتزموا الصمت ويتركوا الإدارة للرئيس حتى يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الدولة وحماية الاستقرار، ومن حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية مثلما فعل المجلس العسكري الذي كان لدية السلطة التشريعية وانتقلت للرئيس المنتخب وبالتالي لا يمكن مسألته قانوناً، وعلى من بالتحرير أن يراعوا الله في وطنهم وأن يبتعدوا عن إشعال مؤسسات الدولة ولا يضطروا الحكومة للقبض على المعتدين''. ويرى الدكتور يونس مخيون - عضو الهيئة العليا لحزب النور - أنه الحل هو عدم تنازل الرئيس عن قراراته باستثناء القرار المتعلق بتحصين قراراته الصادرة عنه، قائلاً:'' نحن مع تحصين التأسيسية ومجلس الشورى والمحاكم الثورية وتعديل المواد الخاص بتعيين النائب العام، وعلى المعارضين والمعتصمين أن يتذكروا أن المجلس العسكري أصدر إعلاناً كان الهدف منه سيطرة حكم العسكر ولم يعترضوا هكذا''. وأضاف مخيون:'' وفي المقابل على من بالتحرير أن يبحثوا على المأجورين بينهم الذين يشعلوا البلاد من أجل عودة النظام السابق، لكن للأسف الميدان الآن ليست له هوية؛ فالثوار بجوار القوى السياسية وأيضا الفلول والبلطجية والمأجورين معهم''، على حد قوله . ويؤكد عادل عفيفي - رئيس حزب الأصالة - أن ما فعله الرئيس تطبيقا لشرع الله ولن يتراجع عنه، قائلاً:'' فقد كانت التأسيسية والشورى مهددين من القضاء الذي اتخذ بعض القرارات من منطق السياسة، والحل هنا هو تمسك الرئيس بقرارات وترك المعتصمين بالتحرير كما هم ولكن دون تخريب لمنشآت الدولة لأن من حق الرئيس الدفاع الشرعي عن مؤسسات الدولة'' . ويضع الدكتور ناجح إبراهيم - القيادي بالجماعة الإسلامية - ''روشتة'' الخروج من الأزمة قائلاً:'' لابد أن يخطو كل طرف خطوة تجاه الأخر، ويبحثوا سبل الخروج من الأزمة وأن يتم التأكيد على ضرورة عدم الإضرار بمؤسسات الدولة والأملاك الخاصة كمقرات الجماعة والبعد عن العنف والتخريب، خاصة وأننا نعانى من حرق أقسام الشرطة حتى الآن فما بالنا لو تم ذلك في الداخلية فهي خط أحمر'' . وأضاف إبراهيم:'' على الرئيس أن يصدر مرسوم بقرار يضع ضمانات بعدم المساس بالمحكمة الدستورية ومحكمة النقض، وأن يكون الحوار بعيداً عن الإعلام والشارع، فلا يمكن أن نظل معتصمين ومضربين وتنهار عجلة الإنتاج والاستثمار'' . وبالمثل يرى الدكتور عبد الغفار شكر - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان - أن الحل هو الحوار الوطني لحل المشاكل القائمة وإعادة تشكيل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل التيارات، مضيفاً :'' يجب أن يتم إلغاء الإعلان الدستوري حقنا للدماء وحتى لا نفاجئ بالعصيان المدني أو مطالب بعزل الرئيس أو صراع بين الإخوان والثوار'' . وعلى النقيض يرى هشام الشال - المتحدث الإعلامي لثورة الغضب المصرية الثانية - أن الحل هو عزل الرئيس وعدم الاعتراف بالإعلان الدستوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة البلاد وعمل محاكم ثورية لقتلة الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن وحل التأسيسية.
