لجأ بعض العاملين بمصنع المنصورة للراتنجات والتى يمتلكها مستثمر هندى الى القضاء بعد ان قام المستثمر الهندى من منعهم من الدخول الى الشركة دون ابداء اسباب . وكان قد تقدم كلا من "مصطفى على وهبه" مراقب امن بالشركة و"عبداللطيف سالم حسن" مشرف على أدارة الخدمات بالشركة الى القضاء العمالي بعد فشل أدارة علاقات العمل فى حل موضوع عدم صرف مستحقاتهم وحوافزهم بالطرق الودية ولم يجدوا إلا التعسف والتعنت وهذا ماجعل الموظفون يلجأون الى تحويل الأمر الى القضاء بقضية رقم723" ويقول "عبد اللطيف سالم حسن" انه بعد منعهم من دخول الشركه يوم 23 /5/2012 يوم الانتخابات الرئاسية هذا اليوم الذي اختارته الشركة لانشغال كل المسؤولين بالدولة وحتى لا يجد العمال من يلجؤون إليه قمنا بالتقدم الى مكتب علاقات العمل بمحافظة الدقهليه بشكوى رسميه فى أدارة الشركة بسبب منعهم من دخول الشركة دون أي مبرر أو تحقيق مسبق وذلك بسبب اعتصامهم بعد منعهم من صرف الأرباح السنوية كاملة أسوة بزملائهم وهذا الأمر الذي تم التحقيق فيه بمعرفة مكتب علاقات العمل التابع لمديرية القوى العاملة بالدقهليه ولم يجد مسؤولى مكتب علاقات العمل اى سند قانون لمنع العمال من دخول الشركة وخصم مستحقاتهم من الارباح السنويه وصرف بنسبة 7 % فقط وبعد خصم اعانة غلاء المعيشه. ويضيف" مصطفى على وهبه" انه بعد ان كان رقم 3 فى الكشف الذى تم اعداده للتخلص من العمالة الدائمه الذى أعدته أدارة الشركة بعد استلامها للشركه الى رقم 156 حيث تم التخلص من هذا العدد قبله مابين اجبار على الاستقاله او الخروج عن طريق الفصل وهناك العشرات من الامثله على ذلك حسب قوله امثال مجدى معوض وحافظ شكر وصبرى موسى وحافظ الطنطاوى والكثير من الموقتين امثال هيثم الخولى وكريم عادل ومحمد صلاح ووليد الدهشان وكثيريين. ويأمل عمال المنصوره للراتنجات من الدكتور محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربيه أعادة النظر فى مشروع الخصخصه والشركات التى تم خصخصتها وكذلك فى جميع القوانين المنظمه لذلك وخاصة قانون العمل 12 لسنة 2003 والذى تم سنه فى عهد المخلوع لخدمة مشروع الخصخصه واصحاب الشركة التى تم خصخصتها. يذكر ان شركة المنصورة للراتنجات مملوكة لمستثمر هندى يرفض معالجة المخلفات المسرطنة بالشركة ويلقيها بمياه النيل دون معالجة على مرأى ومسمع من جميع المسئولين بالمحافظة.
