أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم قراراً يقضي بتوزيع رموز النظام السابق على خمسة سجون مختلفة، وذلك استجابة لمطالب الثوار بعد أحداث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً، وتزايد الشبهات حول ضلوع أركان النظام السابق في التخطيط لهذه المجزرة. فيما كشفت مصادر أن وزير الداخلية المصري أمر بتجهيز مستشفى سجن طرة تمهيدا لاستقبال الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ما زال محتجزا في المركز الطبي العالمي حاليا. وقال مصدر أمني رفيع، طلب عدم ذكر إسمه، ليونايتد برس انترناشونال إن تجديد مستشفى سجن "مزرعة طُرة" يمثِّل إشارة قوية لنقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى مستشفى السجن. وأشار إلى أن المتهمين بقتل متظاهري الثورة المصرية مع مبارك، وهم نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه موجودون الآن في سجن طرة. ويُشار إلى أن نقل مبارك إلى مستشفى السجن هو أحد أبرز المطالب التي يرفعها المتظاهرون في مصر منذ نحو عام بهدف تحقيق مبدأ العدالة بمعاملة الرئيس السابق على قدم المساواة مع باقي المتهمين الجنائيين.